د.عبد الواحد مشعل
تعزيز ثقافة القانون المروري التي ينبغي أن تكون جزءا من ثقافته اليومية، وتكون المحاسبة أولا من قبل المجتمع عن طريق الردع الاجتماعي لاي مخالفة تلحق بالنظام المروري، ولعل الكثيرين منا يتذكر ذلك الردع الاجتماعي تجاه من
كان يدخن في باصات نقل الركاب التي كانت تجوب العاصمة
بغداد، فحين يشاهد الركاب أحدهم يشعل سيجارة، فالاغلبية تصرخ وتحتج على سلوكه،
ما يضطره إلى رمي اعقاب سيجارته خارجا، وراسه منحنيا خجلا
تمتاز المجتمعات المتطورة بنظم قانونية تتفق مع المستويات الحضارية فيها، ولاشك أن تطبيق هذا النظام ستكون له جوانب وأخرى عليه تحت الظروف التي يعيشها المجتمع اليوم، فما يكون له ينبغي قبل كل شيء الأمر دراسة الموضوع بشكل علمي موضوعي، تجعل المواطن يسعى ذاتيا للالتزام بالنظام المروري، الذي يعد في الأصل من متطلبات الحياة العصرية، فالأصل في القضية هي وعي الناس باهمية هذه الاجراءات، التي بكل تأكيد ستقلل من معدل الحوادث، وتخلص شرطي المرور الكثير من المشاكسات، التي يواجهها في الشارع أثناء عمله الوظيفي، كما انها تعد خطوة باتجاه التنظيم المروري وتخلص الشارع كثيرا من المغامرين بمعدل السرعة، وتعطي للمدينة والطرق الخارجية علاجا مهما في نظم السير، وتجعل قادة المركبات يبتعدون عن الحوادث المرورية المؤسفة، التي يروح ضحيتها الكثير من المواطنين، فالكامرات الذكية ستكون هي الرقيب على حركة السير داخل وخارج المدن، وتساعد على المدى البعيد التلقائية الاستجابة لسلامة التطبيق، الذي سيقود إلى نوع من الاعتياد الذي يقود بدوره إلى ترجمته إلى سلوك واعٍ يحترم القانون.
أما ما عليها ينبغي ان تكون الطرق مهيأة بشكل تتلاءم مع المواصفات العالمية من سعة الشوارع، وتثبت الارشادات المرورية على الطرق بشكل منظم وواضح، فضلا عن ضرورة خلو الطرق من المطبات والحفر، وتكون الطرق مهيأة لاستيعاب اعداد المركبات، حتى يكون الزمن الذي تستغرقه رحلة المركبة مسيطرا عليه، ويتمكن المواطن من الوصول إلى مكان عمله في الزمن المناسب، ما يبلور عند الموطن درجة من الوعي بأهمية هذا النظام، أما الأمر الآخر، فإن ارتفاع تكلفة الغرامات فوق طاقة المواطنين ولا تناسب مع متوسط الدخل الفردي، الامر سيعطل الايفاء بما يفرض عليه من غرامات، وبالتالي ستكون الديون المتراكمة عليه عبئا عليه، وحتى الاجراء المتبع في اعطاء فترة زمنية للايفاء بنصف الغرامة لا يكفي، بل حتى مبلغ النصف يعد مرتفعا، ولا شك مع التسليم بأهمية الاجراءات المرورية المعلن عنها بالتطبيق ابتداء من منصف شهر اذار من العام الجاري، قد يزيد من معناة وضجر سواق المركبات من اكثر مستوى من ضجرهم من استحصال الغرامة في الأيام الاعتيادية، فارتفاع تكلفة الغرامة لا تتناسب مع دخل الاغلبية من السواق، ولاسيما سيارات الاجرة والموظفين، وغيرهم من الفئات، فإنها ستضيف على كاهل تلك الفئات أعباءً جديدة، قد يرفع من مستوى التضمر أكثر من الاعتراف بحضارية الاجراء، كما انها ستضاف إلى متاعبهم اليومية ما قد يولد في المحتمع مشكلات جديدة، ويبقى السؤال الذي يطرحه الواقع هل الوقت الحالي ملائما للتطبيق بالكيفية التي عليها تكلفة الغرامات؟، لذا ينبغي دراسة تكلفة الغرامات وتخفيضها، فالامر لا يعالج بالطريقة هذه، انما بتعزيز ثقافة القانون المروري التي ينبغي أن تكون جزءا من ثقافته اليومية، وتكون المحاسبة أولا من قبل المجتمع عن طريق الردع الاجتماعي لاي مخالفة تلحق بالنظام المروري، ولعل الكثيرين منا يتذكر ذلك الردع الاجتماعي تجاه من
كان يدخن في باصات نقل الركاب التي كانت تجوب العاصمة
بغداد، فحين يشاهد الركاب أحدهم يشعل سيجارة، فالاغلبية تصرخ وتحتج على سلوكه،
ما يضطره إلى رمي اعقاب سيجارته خارجا، وراسه منحنيا خجلا، فبنبغي تعزيز الثقافة ذاتها تجاه المخالفات، التي قد تخل بالقانون المروري، وهذا لا يعني أن الغرامة غير رادعة انما فرض الغرامات ستكون اجبار الناس على فعل مضاد للقانون نفسه، فالخوف دائما يؤدي إلى جني ثماره على المستوى القصير، لكن تعزيز ثقافة القانون سيكون له تاثير امضى على المدى البعيد، لذا ينبغي الأخذ في الحسبان ازدحامات الشوارع، والزمن الذي يحتاجه العاملون في القطاعات المختلفة في الوصول إلى اماكن عملهم، لذا ينبغي تخفيض تكلفة الغرامات، بما يتناسب مع مستوى الدخل من جهة، ومن جهة اخرى يبنغي العمل على مراعاة امر في غاية الاهمية، وهو أن أغلب شوارع المدن العراقية لا تتناسب مع الاعداد الهائلة من المركبات، ما يجعل قائد المركبة اذا ما وجد طرقا خالية يضاعف سرعته، من أجل الوصول إلى المكان الذي يقصده، ويبقى الحل الامثل في معالجة ذلك والمؤدي إلى استغناء الكثير من الناس عن استخدام مركباتهم الخاصة، هو في تفعيل
خطوط الموظفين في مؤسسات الدولة وتنفيذ (مترو) بغداد وكذلك في المدن الكبرى مثل البصرة والموصل واي مدن يكون انشاء (مترو) يؤدي إلى وظيفة نافعة في هذا
المجال.
