دور الدولة في التعامل مع الكسل

آراء 2024/04/03
...

  سعد العبيدي

ما زال الانسان العراقي في سوق العمل والانجاز، يسجل أرقاماً تأتي في مؤخرة القوائم التي تعدها مراكز الأبحاث بالمقارنة مع الأقران في المنطقة والعالم، حتى قيل إن صافي الإنجاز المحسوب للموظف، والعامل في اليوم الواحد يقاس بالدقائق، وليس الساعات، وهذا قول صحيح يسهل الاستدلال على حصوله عند مراجعة الدوائر الحكومية، التي يتحجج فيها الموظف لتأجيل أنجاز معاملة مراجع بحجج شتى بعضها غير منطقي، وتسهل ملاحظته عند النظر إلى وضع البعض من الموظفين الذين يتكدسون في مكاتب الصادر والوارد، يحيل بعضهم المعاملة التي يقدمها المراجع إلى زميله الآخر، يمسك هاتفه النقال، ينشغل به غالب الوقت، ويسهل الاستدلال عليه عند النظر إلى العامل الذي يأخذ وقتاً في الصلاة والوضوء والحمام أكثر بكثير من الاستحقاق الفعلي لمثل هكذا فعاليات في الظروف
الطبيعية.
إنه سلوك يوصف بالكسل اقترب من أن يكون سمة من سمات الانسان في هذا البلد الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهد، والقدرة لإعادة بنائه من جديد،
 والكسل من النواحي النفسية سلوك مكتسب، أي متعلم من البيئة، يمكن تقويمه، والتقويم الأساس يأتي من الدولة التي تتدخل هي بصياغة القوانين والضوابط، والأوامر التي تفرض على المواطن من أجل التصحيح والتعديل، لكننا في واقع الحال لا نرى أي اتجاهات للتصحيح، بل وعلى العكس من هذا نتلمس توجهات من قبل الدولة لتعزيز سمة الكسل من خلال زيادة التعيينات في دوائرها الرسمية، وتكديس الموظفين أكثر من الحاجة التي تدفع الموظف على الاتكال على غيره، ومن خلال غض النظر عن الاستخدام
المفرط للهاتف النقال أي عدم صياغة ضوابط تمنع الاستخدام إلا في الضرورات الملحة، وكذلك من خلال منح العطل الكيفية التي باتت تقترب من ربع أيام السنة... واقع حال يدفع الموظف والعامل إلى المزيد من الكسل ويتسبب في خسارة الدولة مليارات الدنانير وفرصاً للبناء والإعمار، يحتاج إلى الوقوف عنده طويلاً والعمل على
الإصلاح.