قاسم موزان
 تصوير: خضير العتابي

غالبا ما تعلن أمانة بغداد إجراء مزايدات علنية لإيجار أملاكها  الموزعة في جغرافية العاصمة، استناداً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013  بشفافية وتحديد مكان وزمان المزايدات، وهي اجراءات  قانونية لا شائبة عليها، وفق ضوابط محددة من حيث دفع  التأمينات المالية  والاطلاع على الاملاك ومعاينتها على الواقع، وعلى من ترسو عليه المزايدة لمدة 3 سنوات تكملة الامانات خلال فترة 15 يوما.
  وهذه المزايدات رافد من روافد دعم الاقتصاد الوطني ، كل شيء قانوني وأصولي، إذن لماذا يشكو أصحاب المحال في الاسواق التجارية التابعة لأمانة بغداد؟ لعل الجانب الابرزفي الشكاوى هو تسيد الطارئين واصحاب النفوس الضعيفة للتاثير على المزايدات، وخروجها عن اطارها القانوني، فالابتزاز المالي وأخذ الأتاوات من دون وجه حق، والا ترتفع سقوف بدل الايجارات الى ارقام مرعبة، وأصابع الاتهام احيانا تتجه صوب الى بعض موظفي الامانة في عملية الابتزاز، واخرون يرون أن لغتي التهديد الضمني أو العلني تسودان المشهد المزاياداتي، حتى من أصحاب المحال أنفسهم وعدم السماح للغير من الاقتراب منهم أو كسر القرار.
بهذا الصدد قال « م. س « ما أن تنشر أمانة بغداد اعلانًا ما عن اجراء مزايدة لأحد أملاكها في سوق الرصافي، يتوافد المبتزون لمعاينة المحال التجارية، وتبدأ عملية الابتزاز بمبالغ طائلة وإذا رفض المستاجر فان مصيره كسر القرار، وأضاف أنها عملية إذلال وإهانة من اشخاص لا يتورعون في الأذى النفسي والجسدي.
كشف هويات
وطالب « ا ع « من السوق العربي للملابس بكشف هويات شبكة المبتزين تفكيكها الحد من تصرفاتهم المسيئة، التي تعيق الحركة التجارية في البلد، ومن ثم ارتفاع اسعارالبضائع والسلع بوجه المواطن أو العزوف عن
الشراء.

قبل وبعد
اوضح المواطن « و. ر « من سوق الفضة بأن اجراءات امانة بغداد في المزايدات لا غبار عليها وتتسم بالشفافية، لكن المشكلة تتلخص باتساع رقعة الرشاوى والمبتزين وفرض الاتاوات قبل وبعد المزايدة، ما انعكس تماما على نفسية المستأجر وبقاؤه في قلق دائم كلما اقترب موعد المزايدة.

اجراءاتٌ رادعة
اشار المستأجر (خ م) الى دائرة الابتزاز اخذة بالتوسع الى مديات مريبة تنخر في بنية الاقتصاد الوطني إذا لم تتخذ اجراءات
رادعة.

مقترحات
واقترح اصحاب المحال أعلاه جعل المزايدات أن تكون تحت اشراف السيد امين بغداد والسماح فقط للمستأجرين الأصليين، بدخول قاعة المزايدات وعدم السماح بدخول الاشخاص غير المعروفين من قبل التجار في السوق وكما كان معمولا به سابقا، وكذلك ما يثبت تاريخه بالتجارة لأن اغلب المبتزين، هم أناس ليست لديهم علاقة بها وضرورة الاستبدال الدوري للموظفين المسؤولين عن ملفات المزايدات في دائرة عقارات امانة بغداد والمطالبة، بجعل مزايدات المحال  كل بناية بصورة منفصلة عن البنايات الاخريات، وتماشيا مع التقنيات الحديثة ضرورة نحو الحوكمة الالكترونية، عن طريق وضع كودات خاصة لكل مستأجر يستخدمه بأوقات المزايدة للحد من تدخل المبتزين، وكذلك تفعيل الجباية الالكترونية والدفع بالبطاقة الالكترونية للتقليل من
الرشاوى.
أن يتم دفع مبلغ الايجار السنوي عند رسو المزايدة الكترونيا الى حساب امانة بغداد للتخلص من الرشى، التي يطلبها بعض الموظفين وكذلك دعما لتوجيهات الحكومة للتحول للدفع
الالكتروني .