عالية طالب

مشروع قانون الناجيات  يتضمن بنوداً متعددة تناقش مرحلة ما بعد داعش بالنسبة للنساء الايزيديات اللواتي تعرضن للسبي والبيع بسوق النخاسة وهي ابشع جريمة مرت بتاريخ الانسانية ودفعت ضريبتها المرأة  بسبب معتقدها الديني.

يهدف مشروع القانون الى تأسيس مديرية تعنى بشؤون الناجيات تتولى احصاء وتدقيق بياناتهن، وصولاً الى تقديم الملاذ الآمن، خاصة لمن فقدت عائلتها او تفرق شملهم ومعالجة نتائج تلك الجرائم التي  انتجت اطفالا  يحتاجون الى دراسة معمقة لوجودهم وتقبلهم أو معالجة اوضاعهم انسانيا واجتماعيا ، وكذلك البحث عن  تمكين هذه الشريحة اقتصاديا لتتمكن من اعالة نفسها وعائلتها وتشعر بقوتها اجتماعيا واقتصاديا.

النقطة المهمة في هذا المشروع هو التركيز على التأهيل النفسي والطبي ، اذ ان ما مر بهن من اهوال هو امر لا يمكن نسيانه بسهولة وسيترك آثارا قاسية قد تعيق دمجهن بالمجتمع مرة اخرى بطريقة طبيعية وهو ما يتطلب فتح مراكز مؤهلة علميا وتربويا ونفسيا وصحيا والاستعانة بخبراء متخصصين، ليسهموا في ايجاد مساحة اجتماعية تعيد لبلدنا قدرته على الاستفادة من طاقات مواطنيه  ايجابيا ولا يكونوا عناصر عاطلة عن  المساهمة الفعلية الناجعة في الميادين المختلفة.

مشروع القانون  هذا سيقودنا الى ضرورة توسيع نطاقه ليشمل العوائل التي  ثكلت وترملت وتيتمت وهي كلها بحاجة الى دخول مراكز تأهيل نفسي لتشعر بأن هناك من يهتم بها بعد ان فقدت  وجود “ الرجل” فيها ، وان الدولة غير غافلة عن حقوق الجميع والكل متساو في الاهتمام وليس هناك ملف قاس واخر اقسى منه ، بل الكل عانى من الاثار بنسب  او باخرى.

حين أجد ارملة شهيد ضحى بشبابه من الحشد الشعبي والجيش والشرطة  تشعر بأنها وحيدة تعالج ازماتها منفردة أشعر بأن كل المجتمع مطالب بتقديم ما عليه لمساعدتها بعد ان ضحى بحياته لاجل ديمومة حياتهم وامنهم واستقرارهم 

ملف الناجيات لا ينفصل كما يفترض عن  الملف الاول الذي حمل اسم “ القاعدة” فهناك ذات النتائج السلبية التي كانت ضحيتها المرأة والطفل  والتي ابتدأت خيوطها مع سنوات الفتنة الطائفية( 2006 - 2007 ) وامتدت الى سنوات لاحقة قبل ان يستبدل الاسم الى “ داعش” لتمر ذات الفصول القاسية على الانسانية والاختلاف الوحيد هو تغيير الاسم! وبقي ذلك الملف  مفتوحا فكيف لنا ان نعالج المستحدث ونحن الى الان لم نفعل شيئاً لملف سابق  تم تناوله في وسائل الاعلام وتحدثت النساء “ الامهات” عن خشيتهن من اعلان وجود اطفال ولدوا من رحم الازمة الامنية ولم تكن لغالبية النساء يد في ايجاد تلك الحالة البائسة، اطفال “ القاعدة” كبروا الان  واصبحوا بعمر  12 سنة وربما اكثر دون اوراق ثبوتية ودون نسب ودون مدارس ولا تأهيل وهم قنابل موقوتة  تنتظر الانفجار ليصطفوا مع أطفال الناجيات الان بانتظار حلول ليس بصالح المجتمع 

تأجيلها !!!