بغداد: الصباح

يرى باحثون ومختصون في الشأن السياسي، أنَّ تفعيل بنود اتفاقيَّة الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة؛ وخصوصاً 7 بنود تحظى بأهميَّة ستراتيجيَّة، سيذهب بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة استثنائيَّة تجعل من التوازن والاستقرار بصمة مميزة لها، والاتجاه صوب علاقة شراكة ثنائيَّة تطوي صفحاتٍ طويلة من التوتر والتقلبات الحادة.

ويبيّن المحلل السياسي عمر الناصر، في حديث لـ”الصباح”: أنَّ “جميع الحكومات الماضية لم تستطع إيجاد آلياتٍ واقية لأجل الذهاب إلى تأطير شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة”، وأوضح أنَّ “اتفاقيَّة الإطار الستراتيجي تحتوي على أهم سبعة بنود ذهب السوداني للتباحث بشأنها ولمناقشتها مع الإدارة الأميركيَّة”.

وأضاف، أنَّ “أهم تلك البنود تتمثل، بتفعيل ملف التنسيق الاقتصادي المشترك، وتوقيع عقودٍ مع كبريات الشركات الأميركيَّة وخلق توأمة ومواءمة بين القطاع الخاص الأميركي والقطاع الخاص العراقي، والاستثمار في مشاريع الغاز والتنمية المستدامة والمناخ والصحة، وتوسعة العلاقة والشراكة والتعاون المستقبلي في بقيَّة الجوانب الحيويَّة الأخرى، لا سيما أنَّ الدفع باتجاه تنشيط العمل باللجنة العليا المشتركة HCC  الذي سيعبّد الطريق أمام ديمومة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين”.

وأشار الناصر، الى أنَّه “ربما من أكثر وأهم النقاط التي ينبغي الحديث عنها هي ملف تمكين السيادة وحماية المصارف العراقيَّة من خطر العقوبات بسبب عدم وضوح رؤية الخزانة الأميركيَّة بهذا الجانب”، مبيناً أنَّ “من يتحدث بأن هدف الزيارة الرئيس هو لأجل التوقيع على إنهاء مهمة القوات الأجنبيَّة والتحالف الدولي من العراق فهذا غير صحيح، بل ستتم ربما مناقشة مصير التواجد الدولي وتقييم مستوى خطر الإرهاب والتحديات الأمنيَّة في العراق، والدليل على ذلك عدم وجود أي مسؤولٍ أمني رفيع المستوى ضمن الوفد الذاهب إلى هناك”.

وتابع، أنه “حتى وإنْ كان هنالك ظنٌّ بوجود خطر من إنهاء مهمة التحالف الدولي فهو مخطئ، على اعتبار أنَّ شكل العلاقة ستنتقل إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي وإيجاد شراكات واسعة وانفتاح أكبر بمختلف المجالات بعد أنْ كانت تقتصر على الجانب الأمني فقط”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الدكتور سيف السعدي، في حديث لـ”الصباح”، أنَّ “الزيارة تحمل في طياتها الكثير من الملفات الاقتصاديَّة وما يتعلق بالجانب الأمني بصورة أساسيَّة”، لافتاً إلى “انتقاد لما يتعلق بالجانب الأمني؛ بأنَّ الوفد لم يضم أياً من الوزراء الأمنيين أو مستشار الأمن القومي أو حتى نواباً من لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة، وبالتالي هذا يؤشر ويضع أكثر من مؤشر، لا سيما نحن نتحدث عن اتفاقيَّة الإطار الستراتيجي التي تحوي أكثر من ملف لم يفعّل إلى الآن، إلا ملف الجانب الأمني”.

ونوّه السعدي، إلى أنَّ “الزيارة أسفرت عن الشراكة الثنائيَّة الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأميركيَّة، إلا أنها لم تتضمن أي موضوعة عن الانسحاب، كما تضمن اللقاء تفعيل ملفي التعليم وتعزيز دعم القدرات العسكريَّة ضمن اتفاقيَّة الإطار الستراتيجي”. 

وأشار إلى أنَّ “مخرجات الزيارة تذهب باتجاه إيجاد علاقة متزنة مع الولايات المتحدة الأميركيَّة، وأنْ يكون العراق طرفاً وسيطاً للتهدئة في المنطقة في ظل ترقب الانتخابات الجديدة الأميركيَّة التي يذهب فيها بايدن باتجاه الحفاظ على المكتسبات”.