حقول ديالى.. النفط والغاز معاً
![...](/uploads/posts/2024-04/1713898676_4.jpg)
وليد خالد الزيدي
منذ أن كشفت وزارة النفط عن موعد توقيع عقود تطوير بعض الحقول الحدوديَّة في محافظة ديالى لاستهداف زيادة إنتاج الخامات النفطيَّة فضلاً عن كميات كبيرة من الغاز يومياً وهي تضع في رؤيتها تعزيز الإنتاج الوطني من مادتي النفط الخام والغاز ومساعيها لتوسيع برامج الاستكشافات ومواصلة تطوير الحقول القائمة ضمن خطتها لزيادة الإنتاج النفطي الوطني ليبلغ (8) ملايين برميل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز بحلول عام (2027) بعد أن اتفقت مع إحدى الشركات على تطوير إنتاج حقول منطقتي (كلابات- الكمر) و(الخشم الأحمر- إنجانة) في محافظة ديالى فضلاً عن تعاقداتها السابقة لتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية بمنطقة (خضر الماء) في محافظة البصرة وعدة مشاريع مع شركات أجنبية أخرى.
على ما يبدو أنَّ الوزارة أرست تلك العقود على تلك الشركة منذ عدة سنوات الأمر الذي خططت له للتعجيل بتفعيلها في الوقت الحاضر والتوقيع النهائي بشأن مباشرتها أعمال التطوير في الرقع الاستكشافية الحدودية، إذ جاءت إجراءات الوزارة تماشياً مع توصية المجلس الوزاري للطاقة التي نصت على المضيّ باستثمار تلك المواقع بشكل فعلي وذلك لرفع معدلات الإنتاج المتوقعة من العقود حتى تصل إلى كميات ضخمة من الغاز على مدار اليوم تضاف إليها كميات كبيرة من النفط الخام، وفي حقيقة الأمر أنَّ رؤية القائمين على هذا القطاع هذه المرة لا تستهدف تحقيق إنجاز في مجال الإنتاج النفطي فحسب بل أيضاً خدمة الاقتصاد الوطني من خلال جانب آخر وهو الإسهام في إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بما نسبته(25 %) من احتياجاتها لوقود التشغيل بما يمكن إنتاجه من كميات الغاز بموجب الأعمال المتفق عليها.
الشركة المتعاقدة مع وزارة النفط هي أول شركة عربية تدخل قطاع الطاقة في محافظة ديالى وتعد إحدى الجهات الاستثمارية الواعدة في تنفيذ أعمال إنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية التي ينتظر منها أن تطلق أعمالها في أربعة حقول بعد أن نجحت في نيل الرخصة الخامسة من الوزارة، إذ يقع اثنان من تلك الحقول في مناطق (خشم الأحمر- إنجانه) أطراف ناحية العظيم التي تبعد مسافة (65) كم شمال بعقوبة مركز المحافظة، وأحدهما غازي والآخر نفطي بينما يقع الحقلان الآخران في منطقة (كلابات- الكمر) قرب ناحية (قرة تبه) التي تبعد مسافة (110) كم شمال شرق بعقوبة وهما حقلان نفطيان.
ومن الأمور اللافتة للنظر في تلك الرخصة أنَّ الوزارة طالبت الشركة بتنفيذ أعمالها خلال فترة زمنية قياسية لا تستغرق في مرحلتها الأولى أكثر من سنة وثلاثة أشهر مع تضمينها محاور مهمة أبرزها بدء إنتاج الغاز لأول مرة من حقل (الخشم الأحمر) ومد أنبوب لإيصاله إلى محطة المنصورية الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن تأكيد الوزارة على العمل بانسيابية وبكمية إنتاج تصل إلى (700) مليون قدم مكعب قياسي مع إمكانية تزويد العاصمة بغداد بالإنتاج الفائض من الغاز عبر أنبوب خاص بذلك ومن الإيجابيات الأخرى كذلك تأمين أجهزة عسكرية وانتشارها قرب مواقع العمل لإشعار كوادر الشركة بأجواء الأمان والطمأنينة للإسراع بأعمالهم في أقرب فرصة بما ينعكس إيجاباً على تحقيق نسب إنجاز متقدمة وفق جداول معدة لتنفيذ تلك الأعمال.