باسم محمد حبيب
منذ مدة والعراق يتعرض لهجمات تستهدف قواعد عسكرية ومقرات للحشد الشعبي ومخازن للمعدات والذخيرة العسكرية، وعلى الرغم من أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات حتى الآن، إلا أن التخمينات والتحليلات وبعض التسريبات الإعلامية تشير إلى أنها هجمات اسرائيلية، إذ صرح مسؤولون إسرائيليون وفي مناسبات عدة أنهم في حرب مفتوحة مع من أسموها مليشيات عراقية موالية لإيران، ما يجعلهم الطرف الأكثر احتمالا الذي قد يقف وراء هذه الهجمات.
أما الموقف العراقي، فتعرض التصريحات الرسمية وغير الرسمية لمسؤولين أو أحزاب سياسية وجود انقسام في المواقف تجاه ما يحصل بغض النظر إن كان مبعث ذلك ما في العراق من إنقسام سياسي أم كنتيجة لإختلاف النظرة تجاه الأحداث أو لووجود مصالح ورؤى معينة أدت إلى عدم الإتفاق على موقف محدد، وهذا ما دفع الجهات العراقية إلى اتهام بعضها البعض بالتواطؤ أو بجر البلاد إلى المخاطر، وما إلى ذلك من الإتهامات التي تسوقها الاطراف العراقية بعضها ضد البعض الآخر في مناسبة أو دونها.
وبعيدا عن هذه الاختلافات والتناقضات، هناك أمر واحد لا يختلف عليه الجميع، وهو حاجة البلاد إلى الاستقرار بعد سنوات طويلة من الحروب والفتن والصراعات، وتعرض البلاد لهجمة إرهابية شرسة، تسببت بأنهار من الدماء وألوان من المآسي والكوارث، بحيث لم يبقَ بيت عراقي إلا وملأه البؤس وحلت به الفجيعة، ما جعل أعداد الأيتام والأرامل والمشردين تتجاوز كل الأرقام القياسية، التي خلفتها الصراعات والحروب المماثلة.
ومن ثم وانطلاقا من هذه الحاجة المهمة، لا بد من السعي لتجنيب البلاد مخاطر الحروب وإبعادها عن دائرة الصراعات الإقليمية والدولية، لأنه لا يمكن ضمان الاستقرار من دون ذلك، وهذا الأمر يتطلب سعيا وطنيا وشعبيا، لتوحيد المواقف العراقية من هذا الأمر المهم الذي يتوقف عليه مصير البلد.
فعلى الجميع أن يعمل من أجل قرار عراقي يعطي الأولوية لمصلحة العراق، وأن تكون الحكومة هي المعبر الوحيد عن إرادة العراق وقراره الرسمي، مع اعطاء الحرية لإبداء المواقف التي لا تتقاطع مع القرارات السيادية وعلى رأسها قرار حصر الحرب بالجهة الحكومية وحدها، أما سوى ذلك فللجميع الحرية في إبداء أي مواقف يروها مناسبة من أي حدث يتطلب موقفا شخصيا أو حزبيا وفي إطار القانون
العراقي.
