بغداد: فرح الخفاف
 تصوير:  أحمد جبارة

  رأى مواطنون أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني تجربة إيجابية وجديدة في العراق، تسهم في مواكبة التطورات في التعاملات المالية وتختصر العديد من الأمور، بيد أنهم أشاروا إلى ضرورة حل الإشكاليات، التي تواجهها كضعف الإنترنت او توقف النظام او قلة أجهزة الصراف الآلي او أجهزة نقاط البيع (POS)، اذ يضطر المواطن إلى أن يحمل بطاقة الدفع الإلكتروني ومبالغ مالية في الوقت نفسه.
وقال المواطن تقي محمد: “الدفع الإلكتروني تجربة جديدة في العراق، وكنا ننتظرها لما لها من فوائد، أبرزها سهولة الاستخدام والحفاظ على الأموال من الضياع”.
وأضاف ان “هذه العملية لا تخلو من السلبيات التي يجب تجاوزها من قبل القائمين، خاصة مسألة قلة الصرّافات الآلية وانقطاع
الإنترنت”.
 وكانت رابطة المصارف الخاصة العراقية، قد أكدت مؤخراً، ان الخلل الذي أصاب شبكة الاتصال لإحدى شركات الدفع الإلكتروني، كان بسبب خلل تقني وتمت معالجة المشكلة سريعاً وعادت الخدمة بشكل طبيعي.
بدوره، أشار عز الدين خليل إلى ضرورة ترك خيار تعبئة الوقود او الشراء للمواطن، أي هو من يقرر أن يدفع بشكل إلكتروني او عبر النقد.
وقال: “الدفع الإلكتروني تعد تجربة جديدة على العراق، وإدخالها مرحب به، الا أن الكثير من المواطنين يجهلون التعامل بها، وخشية من عمليات النصب والتلاعب، يجب ان يتم ذلك بشكل تدريجي، حتى يتعلم المواطن عليها، خاصة من كبار السن او غير الدارسين”.
وتابع: “الحث على اعتماد الدفع الإلكتروني، يجب أن يتضمن تقديم مغريات وخصومات وأمورًا تشجيعية أخرى”، مبيناً ان “توطين الرواتب يواجه حالياً مسألة قد قللت أهميته، وهي ان الموظف يقوم بسحب راتبه كله، لذلك كان يجب ان يتم اللجوء إلى أمور تشجيعية، وهذا ينطبق أيضاً على الدفع الإلكتروني”.
يشار إلى ان شركة توزيع المنتجات النفطية قد أعلنت الأسبوع الماضي ان مبيعاتها من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني تجاوزت حاجز واحد تريليون دينار خلال مدة سنة، كما أكدت ان توقف نظام الدفع الإلكتروني الذي حدث بشكل متقطع في بعض محطات تعبئة الوقود مؤخراً، عائد إلى البنك المركزي، وان عملية التزود اعتمدت النقد قبل معاودة العمل بالدفع الإلكتروني بعد اصلاح الخلل من المصدر.
اما زينة عبد الله، فقد أشادت باعتماد الدفع الإلكتروني، لكنها أكدت ان تضطر إلى حمل بطاقة الدفع الإلكتروني ومبالغ مالية في الوقت نفسه، بسبب اما حدوث خلل بالنظام، او انقطاع الإنترنت، او عدم توفر أجهزة POS في أغلب المحال التجارية.
وأضافت “لا يمكن إنجاح هذه التجربة بالشكل المثالي، الا في حال تم تجاوز جميع الإشكاليات وتوفر الأجهزة الخاصة، وسن قوانين تحاسب المتلاعبين وتفرض عقوبات شديدة على عمليات النصب والتلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس”.