علي الخفاجي

دائماً ما نجد أن الحكومات بصورة عامة وعلى مستوى العالم تسعى بكل ما أوتيت لبسط الأمن في بلدانها مستخدمة جميع الوسائل والإمكانيات الممكنة والمشروعة لتحقيق الهدف الأسمى الا وهو تحقيق الاستقرار والحفاظ على الوطنِ والمواطن، فتارةً تعمل تلك الحكومات عبر إعتمادها على الأجهزة الأمنية المدربة والمهيأة لأي امرٍ طارئ لدرء المخاطر المحدقة بذلك البلد أو تلك الدولة، خصوصاً في الفترة الحالية أصبحت جميع البلدان على مستوى العالم تحت مرمـى التهديدات والظروف الطارئة، وتارةً اخرى تعتمد الدول ممثلة بحكوماتها على التطور التكنلوجي والعلمي في مكافحة الجريمة  المنظمة.
الحديث عن الأمن المحلي أو الأقليمي دائماً مايشغل الدول وشعوبها وكثير من المؤتمرات والقمم عقدت على هذا الأساس جاعلين نصب أعينهم الكيفية اللازمة للحيلولة دون المساس بأمن وسيادة الدول، كثيراً مانسمع ان بلدٍ ما اعتمد على كشف مخطط إرهابي أو جريمة حدثت على اراضيه بأستخدام التقنيات ومنها منظومات الكاميرات الحديثة والحساسة والتي نتيجة التطور التكنلوجي اصبحت ذات فعالية كبيرة، وكان آخرها الحادث الارهابي الذي وقع في روسيا والذي راح ضحيتهُ عشرات القتلى، وقبل ذلك وفي تركيا بالتحديد حدث انفجار ارهابي في احدى المدن التركية مما أدى إلى مقتل اكثر من أربعين شخصاً وعشرات الجرحى، حيث تم الكشف عن الجناة عن طريق المنظومات الحديثة لكاميرات المراقبة ان دور تلك التكنولوجيا الحديثة وأثرها الفاعل في استتباب الأمن والاستقرار بات من الضروريات اذا مافـُعِل الموضوع لهذا الشأن، فنجد أن من أوائل البلدان الشرق أوسطية التي استخدمت تلك المنظومة هي العراق منذ سنواتٍ طوال وساعدت كثيراً في كشف كثير من المخططات والمنفذين للعمليات الارهابية أو الجنائية والتي ادت مؤداها، حيث سبق وإن نشرت شركة (HIS) البريطانية المعنية بتكنولوجيا المعلومات تقريراً، والتي اعلنت فيه أن أكثر من مليار كاميرا مراقبة منتشرة حول العالم وان الصين من أوائل تلك الدول، التي تعتمد على كاميرات المراقبة لمساعدتها في حفظ الإستقرار وان من بين العواصم العربية التي شخصتها تلك الشركة من خلال تقريرها هي العاصمة العراقية بغداد، حيث سجلت عدد الكاميرات بما يقارب (120) الف كاميرة مراقبة ومن ثم تأتي القاهرة ومن بعدها الرياض.
وقد امسى حديث الساعة، والذي أصبح يتردد على ألسنة الناس كثيراً وهو كاميرات المراقبة والرادارات المنشرة في اكثر التقاطعات وعلى الطرق السريعة، لسنا ممن يتقاطع مع فكرة النظام العام وتطبيقه، بل العكس مؤيدون وبقوة لجميع القرارات التي تسعى لتنظيم وترتيب الاوضاع العامة، شرط استخدام الدلائل والارشادات العامة مع قليل من التسهيلات الضرورية كــي يهضم المواطن القوانين ويعمل على تطبيقها دون ان تكون الرادارات والكاميرات سيوف مسلطة على رقابهم، وبدلاً من ان تكون الكاميرات المنتشرة وعلى نطاق واسع كاميرات معاقبة للمواطنين، يجب ان تكون كاميرات مراقبة تهدف لضبط ايقاع الشارع وتؤدي مؤداها المنشود، وبهذا سيكون المواطن ساعياً وبقوة على تطبيق القوانين دون وجلٍ وخوف.