بغداد: مهند عبد الوهاب 

 أفاد محللون سياسيون ومراقبون، بأن الكتل السياسية للمكّون السني أصبحت قريبة من اختيار شخصية لمنصب رئيس مجلس النواب، ولاسيما بعد تمديد الفصل للتشريعي، فيما أوضحوا أن بعض أطراف المكون السني لا تعول على تغيير المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس.

المحلل السياسي، الدكتور محاشع التميمي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "قضية اختيار رئيس مجلس النواب يبدو أنها تمضي نحو الحل، خاصة بعد أن تم تمديد الفصل التشريعي للمجلس، بمعنى أن القوى السياسية قد اتفقت فيما بينها على أن لا يبقى هذا المنصب شاغراً" .

وبيّن التميمي، أن "الحلول ماضية لانتخاب (محمود المشهداني) رئيس كتلة (الصدارة)، وهو الشخصية المقربة من رئيس مجلس النواب السابق وزعيم حزب (تقدم) محمد الحلبوسي، إضافة إلى العلاقات المتينة التي تربط المشهداني بالقوى السياسية الكبرى داخل الإطار التنسيقي" . 

وأكد، أنه "برغم أن هذا الحل هو المرضي لحزب (تقدم) الذي يتزعمه الحلبوسي؛ إلا أن الحزب مازال لا يعّول على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي، وهناك أطراف داخل الإطار من بينها (تيار الحكمة وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر) قد أعلنوا أنهم مع حق حزب (تقدم) في تولي هذا المنصب، وهي انتكاسة لمعارضي الحلبوسي الذين قدموا (سالم العيساوي) لرئاسة مجلس النواب"، وأضاف، "بذلك، فإن الأمور باتت واضحة، بأن منصب رئيس مجلس النواب هو لحزب (تقدم) أو من يرضى عنه (تقدم)".

أما، المحلل السياسي، الدكتور طالب كريم، فقال لـ"الصباح": إن "بقاء منصب رئيس مجلس النواب شاغراً طوال هذه الفترة، كشف مرة أخرى عن هشاشة العلاقات السياسية بين المكّون (السني) ذاته، وبين الكتل السياسية المشاركة في السلطة"، بمعنى أن المسؤولية الوطنية التي تحتم العمل وفق المصالح العليا والشعب العراقي الذي ينتظر الكثير من التشريعات البرلمانية هي (غائبة) عن العمل السياسي تحت ذرائع متعددة جاءت وفق منطق المحاصصة المشؤوم والأغلبية العددية التي تتمسك بسلطة التحكم وفرض المعادلات السياسية على حساب الدولة وحياة المواطن"، بحسب تعبيره.

وأضاف، أن "هناك رأياً بأن هذا شأن القوى السياسية السنية، باعتبار أن المنصب يمثل استحقاق المكوّن، متناسين أن المؤسسات (ومنها مجلس النواب) هي ملك الشعب، ولا ينحصر لفئة دون فئة أخرى، مما يستلزم استخدام الضغط من الشركاء (القوى السياسية) في سبيل إنهاء الفراغ الحاصل في مؤسسات الدولة والذي يتعارض مع مبادئ الدستور" .

وتابع: أن "بعض القوى السياسية الشيعية حاولت التعاطف مع  الحلبوسي وتغيير النظام الداخلي في سبيل خلق مساحة من الحرية لتقديم مرشحين بدلاء"، وأوضح أن "خيار (تعديل النظام الداخلي) قد يفتح باباً آخر على بدعة جديدة تترك آثارها السلبية على كل المشهد السياسي، مما جعل المتعاطفين يتراجعون عن هذا الخيار، وبالتالي نحن أمام حسم تقديم المرشح خلال هذه الأيام القليلة المقبلة" .

ومن جانبه، رأى المحلل السياسي، محمد صلاح، في حديث لـ"الصباح"، أن "خروج محمد الحلبوسي من المنصب بعد إقالته من المحكمة الاتحادية؛ ترك المنصب بحالة فراغ، وسادت حالة من الجدال السياسي العقيم بشأن اختيار شخصية جديدة لترأس مجلس النواب"، وبيّن أن "الشعب فقد على مدى الشهور الماضية الكثير من القوانين الني لم تمرر بسبب عدم شغل المنصب الذي تتنازع عليه أطراف المكون السني" . 

وبيّن، أن "هناك مشكلة لدى حزب (تقدم) في اختيار المنصب لصالحه، بينما باقي أطراف المكون السني ترفض أن يذهب المنصب لـ(تقدم)، وأعلنت وجوب طرح اختيار مطلق من المكون وليس لكتلة سنية معينة"، وأضاف، أن "القوى السنية يجب أن تحسم أمرها باتجاه اختيار شخصية من المكون لإنهاء حالة الفراغ للمنصب" .

تحرير: عبد الرحمن ابراهيم