أ.د.جاسم يونس الحريري

إرسال خبراء السلطة المتخصصين في الشان الخليجي إلى دول مجلس التعاون الخليجي للتواجد ميدانيا في تلك الدول وإعداد دراسات عملية ناتجة عن اللقاءات مع خبراء السلطة في الدول الخليجية ومدراء المراكز البحثية الخليجية والتعاون على إجراء دراسات مشتركة بين الخبراء العراقيين في الشأن الخليجي والخليجيين لتطوير العلاقات العراقية-الخليجية
   تشكل العلاقات العراقية –الخليجية مكانة خاصة على المشهد الإقليمي والدولي في سياق مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون وبناء الثقة المتبادلة.
ومنذ مارس/ آذار 2018 وضع العراق خطة «حوار استراتيجي» شاملة لتطوير العلاقات مع الدول الخليجية خلال خمس سنوات (2018-2023)تتمثل على تبادل الزيارات الرسمية وتأسيس بمجالس عمل مشتركة لتمتين العلاقات بين العراقية-الخليجية  في المجالات كافة.
واستطاع  العراق كسب ثقة دول مجلس التعاون الخليجي بقدرته على ممارسة دوره عربيا ودوليا بعد تكفله بفتح منصة حوار بين أبرز قوتين (ايران والمملكة العربية السعودية) لها مصالح في المحيط الخليجي ، ومن ثم تأسيس خارطة طريق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت نحو سبع سنوات.
ومنذ أبريل/ نيسان 2021 استضاف العراق خمسة جولات تفاوضية بين السعودية وإيران تبعتها جولات عدة انتهت باتفاق استئناف العلاقات بينهما في مارس/ اذار 2023برعاية بكين، وقد أثنت طهران على جهود بغداد من خلال تصريحات لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير حسين عبد اللهيان.
وفي مارس 2023، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، عن مشروع «طريق التنمية».
الذي يعول العراق عليه لأنه يمثل  فرصة استثمارية للدول الخليجية في قطاعات الموانئ وخطوط الربط السككي أو الطرق البرية أو المنشآت والمرافق على جانبي الطريق المقرّر له أن يربط دول مجلس التعاون الخليجي الستة بتركيا والدول الأوروبية عبر الأراضي العراقية.
وتحاول دول الخليج العربية، تأسيس علاقات متميزة مع العراق لتعزيز التعاون في عدة مجالات منها المجال الأمني وخاصة في مكافحة الإرهاب والحد من تجارة المخدرات وتغيرات المناخ والمشاركة في الاستثمار في قطاعات الطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتشجيع الشركات الخليجية للاستثمار في السوق العراقية، والتعاون في مجالات استرداد الأموال العراقية وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي بتهم الفساد المالي.
ومن جانب أخر ترى دول الخليج العربية أن وجودها في الساحة العراقية يمكن أن ينعكس ذلك على تدعيم الجوانب الاقتصادية والاستثمارات  في العراق الذي من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة حاجة متزايدة للأموال الأجنبية للمضي في إنجاز مشروع طريق التنمية، الذي تتجاوز كلفته التقديرية 17 مليار دولار وهو يمكن أن يجمع مصالح دول  مجلس التعاون الخليجي، ناهيك عن إيران وتركيا وسوريا.
وقد مثل خليجي 25 فرصة لاستعادة مكانة العراق داخل المنظومة الخليجية من خلال الاطلاع على الواقع العراقي عن قرب والتواجد بين أحضان الشعب العراقي،  والاطلاع على الواقع العراقي بدون تضليل وفبركة.
لقد أجمع المراقبون للعلاقات العراقية –الخليجية أن الاستثمار السياسي لهذا التقارب الاجتماعي بين الخليجيين والعراقيين مهم لفتح آفاق تعاون سياسي واقتصادي، وقد يؤدي لفتح الأبواب لاستثمار خليجي في العراق، واستقبال الدول الخليجية مختلف شرائح المجتمع العراقي كطلبة وتجار واكاديميين أو أصحاب أعمال ومهن.
وقد شكل قرار السوداني الذي وجّهَ بإلغاءِ الرسوم المُترتبةِ للحُصولِ على تأشيراتِ الدخولِ إلى العراق (رسوم الفيزا) لكلِ مَن يرغب بحُضورِ خليجي 25 التي أقيمت في البصرة في(2023/1/6 لاندماج الشعوب الخليجية مع الشعب العراقي  بدون عراقيل واجراءات روتينية، آملا لفتح الطريق على المدى البعيد لانضمام العراق لمجلس التعاون الخليجي لكونه يطل على الخليج، بالإضافة لوجود كثير من المشتركات والروابط بين الشعب  العراقي والمجتمعات  الخليجية.
وفي اشارة ايجابية من دول مجلس التعاون الخليجي  قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في منتصف عام 2023إن «هناك حاجة للمضي قدما في توطيد العلاقات بين العراق والدول الخليجية».
وأكد الأمين العام أن «مجلس التعاون الخليجي يعمل على ضمان أمن وازدهار العراق وتقوية العلاقات».
مشيرا إلى أن «العراق يقوم بدور كبير في إدارة الملفين الإقليمي والدولي».
واكد البديوي تعليقا على الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق أكد أن «هذا المشروع هو رسالة أخوية لحكومة وشعب العراق، مفادها بأن استقرار العراق هو أولوية لدى دول المجلس، لما يربطنا بهم من علاقات أخوية وأواصر تعاون مشتركة».
وأخيرا أرى أن من السبل المهمة لتطوير العلاقات العراقية – الخليجية طرح الافكار التالية لاستثمار خبراء السلطة من المتخصصين والاكاديميين في الشأن الخليجي لسنوات عديدة في تطوير العلاقات العراقية-الخليجية وكما ياتي:
1 - توظيف خبراء السلطة من الاكاديميين وأساتذة الجامعات الذين مضى على خبرتهم ودراساتهم في الشأن الخليجي لأكثر من 25عاما، والاستفادة من خبراتهم البحثية واأكاديمية للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم لتأشير عناصر القوة والضعف في العلاقات العراقية-الخليجية.
2 - إرسال خبراء السلطة المتخصصين في الشان الخليجي إلى دول مجلس التعاون الخليجي للتواجد ميدانيا في تلك الدول وإعداد دراسات عملية ناتجة عن اللقاءات مع خبراء السلطة في الدول الخليجية ومدراء المراكز البحثية الخليجية والتعاون على إجراء دراسات مشتركة بين الخبراء العراقيين في الشأن الخليجي والخليجيين لتطوير العلاقات العراقية-الخليجية.
3 - الاعتماد بشكل دوري على خبراء السلطة في تقييم العلاقات العراقية-الخليجية لاستثمار خبرتهم من خلال دراساتهم الأكاديمية في الشأن الخليجي لسنوات عديدة، لبناء العلاقات المشتركة على أسس عملية وعلمية تناغم بين الراي الأكاديمي والتوجه السياسي لصانع القرار العراقي.
4 - دعم خبراء السلطة لإعداد دراساتهم عن الشان الخليجي ماديا في طبع مؤلفاتهم وكتبهم وتكريمهم ودعمهم معنويا لتكون ذلك حافزا وتشجيعا لهم لإنتاج دراسات مثمرة كما تفعل ذلك اغلب دول العالم، لاسيما أن دراساتهم تعتمد على التحليل الاكاديمي بعيدا عن التأثيرات الجانبية التي قد تنتج بحوثا غير علمية.