بغداد: محمد إسماعيل

غَرِقتُ في بحر من اللياقة، داخل مديريَّة الشرطة المجتمعيَّة.. ولأنَّ المكان بالمكين، قال مدير الشرطة المجتمعيَّة العميد علي عجمي رسول الميّاحي لـ "الصباح": نحن قوة أمنيَّة تميل الى الحياة المدنيَّة أكثر من العسكريَّة، مدعومة من وزير الداخليَّة لنبذ الظواهر السلبيَّة، وأضاف: تعمل على نبذ العنف الأسري والمخدرات وتبادل الزوجات وزنا المحارم والمثليَّة والابتزاز بأنواعه والتنمّر، وهذا لا يعني أن تلك الآفات متفشية، فمجتمعنا محافظ يرتكز على أساسيات دينيَّة وعشائريَّة وعقائديَّة راسخة، إنّما دخيلة وقد تكون مبرمجة لكن أجهزتنا بمعاونة فئات المجتمع تمنع تحولها الى آفة إنّما مجرد أفراد ونحن آخذون بتقويضهم، فعملنا وقائي.. إرشادي.. المخدارت تحدٍّ للأجهزة الأمنيَّة.. عملنا على استثمار المادة 40 من القانون 50 المخدرات والمؤثرات العقليَّة التي تجيز اعتبار المتعاطي مريضاً، يمكن شفاؤه من دون تعريضه الى مسؤولية قانونيَّة، وبالفعل رجحنا خيار المرض على الجريمة، مستقطبين الشباب المغرّر بهم، وشفي كثيرون وعادوا الى حضن أسرهم أناساً أسوياء فاعلين إيجاباً في المجتمع.
ونوَّه العميد المياحي: نحن في حرب مجتمعيَّة، نتعامل بستراتيجيَّة السلم المجتمعي، بالتوعية لمنعها قبل وقوعها، وتخفيف الزخم عن مراكز التحقيق والقضاء بحل الجرائم بالصلح والتراضي، متابعاً: تحمل ملاكات الشرطة المجتمعيَّة شهادات.. علم اجتماع وقانون وتربية رياضيَّة وعلوم إسلاميَّة وفنون وإعلام، وهم من أصول عائليَّة راقية.. ضباطاً وموظفين مدنيين ومنتسبين، يزجون في دورات تثقيفيَّة للعمل الوقائي، ولدينا مركز ستراتيجي ذو بحوث تعمّق عمل الشرطة المجتمعيَّة، مسفرة عن نتائج إيجابيَّة بحل المشكلات قبل وصولها إلى المحاكم، محققين طفرة نوعيَّة بالحدِّ من هذه الظواهر.