بغداد : نور نجاح عبد الله
البحث عن الشهرة والتميز، أبرز الأسباب التي تدفع لاقتناء لوحات تسجيل السيارات المميزة، التي تصل أسعارها إلى مئات آلاف الدولارات. هكذا يقول المختصون وأصحاب الرأي. وفي حسابات رياضية بسيطة تجد أن لوحة ذات رقم مميز يعادل ثمنها سعر 20 إلى 30 سيارة حديثة أو أكثر، يتم تداولها وبيعها بشكل رسمي. يقول الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي في حديثه لـ(الصباح): إن لوحات السيارات المميزة هي سلعة شأنها شأن أية سلعة أخرى، وإن الباحثين عن التميز والنوادر يمليون إلى امتلاك مثل هذه الأرقام والتي تأتي كجزء من اهتماماتهم الخاصة وهذه الرغبة المتزايدة للحصول على الأرقام المميزة تدفع إلى ارتفاع أسعارها طبقاً لمعادلة العرض والطلب، وأن زيادة الطلب على مثل هذهِ الأرقام ومحدودية عددها يرفع من سعرها إلى ما نراه اليوم. هذه الظاهرة لم تقتصر على حدود العراق، وانما تنتشر في المجتمعات الأخرى، وفقاً لاستاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد، الدكتور عبد الواحد مشعل، موضحاً بقوله “نجد في مجتمعنا نظائر في مجتمعات اخرى، لاسيما بين الأغنياء الذين يعدون ذلك نوعًا من الترف الاستهلاكي منطلقين من تقليد بين ما يريد أن يتميز أو يعرف بين الأوساط المجتمعية وهذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا في مجتمعنا تشبه إلى حد كبير الحصول على المقتنيات المميزة، كالعملات القديمة، التي نقرأ عنها في المواقع والصحف، والتي تصل أسعارها إلى ملايين الدولارات، وهي بالحقيقة عملة لم تعد لها قيمة تذكر، واصفا هذه الظاهرة بأنها “تعكس نوعاً من العطش للتميز والتباهي، أكثر ما تعكس مكانة تطبيقية أو هواية لشخص ما». سعر اللوحة المميزة، على ذمة أبو عبد الله، صاحب احد معارض السيارات، يصل إلى أكثر من مليوني دولار أمريكي وأن لوحات السيارات المرغوبة هي الارقام الفردية من (1 إلى9) وتأتي بعدها الارقام الزوجية ولكل منها ثمنها، ومن ثم تأتي الارقام المنظمة من حيث الترتيب ونزولًا بأسعار قد تصل في حدها الأدنى إلى عشرة آلاف دولار، وتكون الارقام المكررة مرغوبة جدا بسبب اعتدال ثمنها قياساً بالأرقام الأخرى. وزارة الداخلية وفي اجراء تنظيمي، قررت تغيير آلية بيع الأرقام المميزة ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، بأن الأرقام المميزة كانت سابقًا تخصص إلى أصحاب المركبات بعد تقديم طلب رسمي إلى مدير عام المرور، ويتم احتساب اسعارها حسب التسلسل، فالارقام ذات المرتبة العشرية الواحدة كان رسمها 100 مليون دينار، وذات المرتبتين 75 مليوناً، والتي تحمل ثلاث مراتب كانت بـ 50 مليون دينار.