يعقوب يوسف جبر

ثمة سوق دولية لتجارة الاسلحة بمختلف انواعها يتربع على عرشها عدد من الدول، كما أنها مصدر مهم لاقتصادها. 

لكن هل هنالك علاقة متينة بين حركة هذه السوق والسياسة الدولية؟  وهل هنالك علاقة ما بين هذه السوق وصراع الدول الكبرى؟ وهل هنالك علاقة بين هذه السوق والصراعات ما بين بعض البلدان في العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط؟ أو الصراعات الداخلية؟ 

نعم هنالك علاقة وطيدة، فالدول التي لا تزال تعيش ازمات داخلية أو تدخل في حروب مع دول مجاورة هي سوق جاذبة للسلاح. 

والأدهى والأمر من كل ذلك أن الدول البائعة للسلاح تتدخل في سياسة الدول المستهلكةالمستهلكة؛ إلى درجة أنها تجند شخصيات سياسية ثم تهيئ لهم المجال المناسب لاستلام السلطة والإمساك بها، سواء عبر انتخابات مزيفة أو عبر انقلابات عسكرية. 

ومن البديهي أن هذه الحكومات العميلة ستعمل على ابرام بروتوكولات مع هذه الدول لشراء السلاح إلى درجة إثقالها بالديون، فتضطر إلى الاستدانة من الدول التي تبيعها السلاح، بعد ذلك تصبح تحت هيمنتها.  كما أن هنالك دولا تستورد السلاح من دول هدفها إبقاء هذه الدول تحت السيطرة الاقتصادية والسياسية والامنية كونها دولا  ذات مجتمعات تسعى إلى التحرر من ربقة هذه الدول. اذن يمكن لنا التمييز بين المجتمعات في الشرق الاوسط منها التي استسلمت وسارت كدول وكمجتمعات وكأنظمة سياسية في فلك الدول المصنعة للسلاح، فهي لا تزال تستورد منها السلاح رغم انها لا تحتاج له، لكن على العكس من ذلك هنالك دول تسعى إلى التحرر من هيمنة هذه الدول وسيأتي اليوم الذي ستتحرر منها. بينما هنالك دول اكتفت ذاتيا بصناعة السلاح، فهي تستخدمه كوسيلة ردع ودفاع عن أمنها القومي. ولا يغيب عن بالنا موضوع سباق التسلح بين الدول الكبرى والهدف الهيمنة على العالم خاصة على الدول النامية. هكذا يكون التسلح من أهم عناصر السياسة الدولية بالنسبة للدول المنتجة للسلاح. فهل أصبح السلاح والتسلح هو العنصر الاكثر تأثيرا في العلاقات الدولية، وفي اختلاق الصراعات الدولية وتفجيرها؟ وهل أصبح الأساس المتين للاقتصاد العالمي؟ أسئلة يجيب عليها المختصون في علم السياسة.