د.حميد طارش

لم تنل القمة العربية في البحرين الصدى الواسع الذي يناسب حجمها الرسمي الرفيع، وفوجئت وانا ابحث عن أخبارها بغية كتابة مقالي بصرف أو ضعف التغطية الأعلامية عنها، وخاصة الحرة والرصينة منها، وربما يعود السبب الى أدراك عدم جدواها، او كحد أدنى، ضعف تأثيرها في أهم قضية، كانت وما زالت، فلسطين وهي تتعرض الى إبادة جماعية غير مسبوقة في 

غزة.

وذلك ما تأكدت منه بعد اطلاعي على البيان الختامي للقمة الذي خلا من قطع علاقات التطبيع على غرار دول غير عربية وغير إسلامية مثل بوليفيا وكولومبيا وتشيلي وهنداروس، وفنزويلا التي سبقت تلك الدول بقطع علاقاتها، كما أن سحب السفير او تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي او قطع العلاقات الاقتصادية من بعض الحكومات العربية المطبّعة لا ترقى الى معنى قطع العلاقات الدبلوماسية الذي يعد سلاح سلمي مهم وفعّال قد يدفع دول أخرى لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. 

ولم يأخذ البيان الختامي بعين الاعتبار، عند إدانته تعرض الملاحة في البحر الأحمر للخطر، منع اسبانيا لسفينة تحمل أسلحة لإسرائيل من التوقف في أحد موانئها، وهذا في الظروف الاعتيادية، ينافي حرية الملاحة 

البحرية.

     كما لم يتضمن البيان المذكور، على أقل تقدير، الشجب والاستنكار للموقف الأمريكي المساند والداعم لجرائم الكيان الصهيوني، فضلا عن الفيتو الامريكي ضد العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الأمم المتحدة التي أيدتها (143) دولة عضو في الجمعية العامة....، بل وخلّو البيان من الدعوة والعمل على تحقيق تلك العضوية. 

واما الدعوى امام محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي تناضل فيها دولة جنوب افريقيا لوحدها، لم تلقَ أية إشارة دعم او مشاركة من المؤتمرين الذين غاب عنهم تشكيل لجنة تمثل الدول العربية للانضمام الى تلك الدعوى، ولم تقف دولة جنوب افريقيا عند حدود تلك الدعوى وانما قدمت طلباً آخر للمحكمة بشأن إيقاف الهجوم على رفح الذي أثار مشكلة بين الولايات المتحدة الامريكية والكيان المعتدي بسبب تظاهرات الطلبة الامريكان الداعمة لغزة، وحسابات السنة الانتخابية الامريكية، الّا أن مجلس النواب الأمريكي فوّت تأثير ذلك بتقديم مشروع قانون يلزم الرئيس الأمريكي بايدن بتقديم الأسلحة اللازمة لديمومة جرائم الإبادة الجماعية، وهذه المسألة، هي الأخرى، غابت عن المؤتمر.