ناشد أهالي منطقة السادة الغوالب في قضاء الشطرة عبر “الباب المفتوح” الجهات المعنية، لإكمال إنجاز بناية المدرسة الجديدة بجانب مدرسة الحسينية الابتدائية المختلطة، اذ أكدوا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 80 % في العام 2022، بعد أن كان الأهالي يعانون خوفا على أولادهم من بناية المدرسة القديمة (الحسينية الابتدائية)، التي كانت متهالكة وآيلة للسقوط ولا تصلح مكاناً للتعليم، فحصلت الموافقة في العام 2013 وتمت المباشرة بإنشاء بناية جديدة، حتى وصل إنجازها 30 % وتوقف العمل بها لمدة 10 سنوات، وبعد مناشدات ومطالبات عدة من الأهالي تمت الاستجابة، وتم استئناف عملية البناء لغاية العام 2022 وتوقف مرة أخرى، بحجة عدم توفر التخصيصات المالية لإتمامها، لذا يطالبون الجهات المعنية في وزارة التربية، ومجلس المحافظة بإنهاء معاناة الأهالي واولادهم واكمال البناية المدرسية الجديدة، خلال العطلة الصفية ليباشر الأطفال عامهم الدراسي المقبل في بناية تليق بهم.
التمس لفيف من منتسبي وزارة الدفاع من ذوي الاختصاصات الإنسانية والعلمية، من خلال صفحة “الباب المفتوح” من وزير الدفاع والجهات المعنية في الوزارة، الموافقة على تحويلهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدني داخل أقسام الوزارة أو إلى وزارات أخرى، اذ أكدوا أن عملية تحويلهم إلى الملاكات المدنية لا تحتاج تخصيصات مالية، بل ستوفر جنبة مالية لخزينة الدولة، وذلك بحسب كتاب وزارة المالية المرقم 8243 بتاريخ 10/ 4/ 2022.
طالب المحاضرون والاداريون من ملحق الديوانية عبر “الباب المفتوح” من الجهات المعنية، بتغيير تاريخ مستحقاتهم المالية ليكون من بداية العام أي من شهر كانون الثاني، عوضا عن 1/ 7/ 2024، مؤكدين أنهم خدموا منذ العام 2019 ولغاية العام الحالي بالمجان، لذا يطالبون بإنصافهم ومراعاة ظروفهم المعاشية الصعبة.
شكا سكنة المناطق الزراعية في الكوت الجديدة في محافظة واسط من خلال “الباب المفتوح” من انعدام الخدمات الأساسية لمناطقهم التي يسكنونها، اذ أكدوا عدم وجود محولات الطاقة الكهربائية، وضعف وصول الماء عبر الخط الناقل لهم، بل يكاد يكون معدماً، بالإضافة لعدم وجود طرق نظامية تساعدهم على سهولة تنقلهم، كما أشاروا إلى عدم وجود مدارس قريبة من مناطقهم، وهناك مدرسة واحدة تبعد أكثر من كيلومتر في منطقة نائية غير مأهولة، لذا يطالبون محافظ واسط ومجلس المحافظة والدوائر الخدمية والبلدية، بالنظر في أمرهم وضمان حقهم في توفير الخدمات الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن العراقي.
