حسب الله يحيى
انتفت الحاجة إلى الأساليب القديمة في ابتزاز الناس وسرقة المال العام والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة.. ولم تعد الرشى تكفي لسد حاجة الشرهين من الفاسدين، كما لم تعد الإدارات والمواقع الوظيفية بها حاجة إلى (تشويه سمعتها) من قبل دعاة الحق والحقيقة والنزاهة.. ان هذه الفئة التي اتسع دورها وتطور عملها؛ لم تعد تخشى لومة لائم، ولا تحذر من مسؤول بات يشارك في الفساد، ذلك أنها امتلكت القدرة على شراء هذا المسؤول بأساليب مختلفة وطرق ملتوية واغراءات لا قبل للكثيرين على تجاوزها أو التغافل عنها.
هذه الفئة اتسعت رقعة عملها وانتقلت من دور المستثمر إلى دور التاجر بوصفه القادر و(المؤتمن ) على تخريب البلاد وإفساد المجتمع واغراق البلاد بكل ما هو غير قانوني وغير عادل ولا
منصف..
وحتى التجار انفسهم، انتقلوا من جلب البضاعة الرديئة والمستهلكة والقديمة وغير المأمونة إلى المتاجرة بالبشر وبأعضائهم، من دون وازع ضمير ومن مسؤولية ومن محاسبة، إلى جانب التجارة التقليدية بالمخدرات والأدوية التي فات أوان استخدامها كالغذاء والدواء والمعلبات الفاسدة وغير الصالحة للتناول البشري، وأصبحت طرق هذه الفئة من التجارة سالكة تماما.. فالحدود مفتوحة لمن يفتح جيوبه ويدفع المقسوم والمطلوب إلى جيوب مفتوحة للاستقبال.. ولا عليه من أية خطورة في استيراد ما يشاء وادخاله إلى البلاد بطرق (قانونية) مألوفة، بعد أن غابت السيطرة النوعية والرقابية النابهة عن كل ما يدخل إلى البلاد.. ولا علينا مما يخرج إلى خارج البلاد، لأنه مستورد أصلا باستثناء الذهب والمخدرات، فهي البضاعة المؤهلة للسباق، ومن ثم لتكون لها اجنحة تواكب الزمن وتحقق الأرباح الطائلة والسريعة برمشة
عين!.
ولم يعد أحد يصغي إلى باعة المواد واصواتهم التي تبح وهم ينادون على بضاعة عراقية ضئيلة عددا، محدودة نوعا، مقبولة من قبل عدد من العراقيين الوطنيين، الذين يفضلون بضاعة وطنهم على كل بضائع
الدنيا.
وبتنا نشهد الان أساليب جديدة منها: شراء عقار بأي ثمن فهذا ممكن تحقيقه عن طريق مال مهدور وباستخدام قلم خاص، لا يحتفظ بالكتابة لاكثر من يوم أو يومين ثم تتخلى الورقة عن كل ما كتب على وجهها، لتصبح للكلمات أجنحة تحلق بها هي الاخرى وليس للاخر القدرة على اثبات الملكية ولا البيع والشراء جراء اختفاء المعلومات والشروط المطلوبة والأوراق الثبوتية القانونية، ولم يعد هناك ما يثبت صحة هذه المعلومات، لان الكتابة تمحى بهذا (القلم السحري) والذي استورده بالتأكيد تجار فاسدون لا ذمة لهم ولا ضمير، حيث لا يهدف احد من استيراد هذا القلم سوى الهيمنة على ممتلكات الناس بالنصب والاحتيال القانوني وغير
القانوني.
كما ان ما نشده من أدوات منزلية خاصة الكهربائية منها تسبب الكوارث والحرائق في البيوت والمحلات إلى جانب قتل الناس علنا من دون محاسبة على تاجر ولا تجارة الا بما هو رديء..
كل هذا يجري تحت مظلة (قانونية) لا تحمي المواطن ولا تحاسب المقصر، بل تدعه يفعل حيث ما يشاء فيما المواطن يبقى عرضة للابتزار وعرضة للنصب والاحتيال عليه والإبقاء عليه في حال مترد لا يحسد
عليه.
ان ما نشهده اليوم من تجارة فاسدة واداريين ومراقبين فاسدين يقومون بشتى الأساليب من اجل الحصول على الأموال من دون رادع يوقف هذا الامتداد من الفساد.
إن هذا الحال لا بد من معالجته على وجه السرعة لأنه يسئ إلى الدولة برمتها، والتي يفترض أن تقود البلاد والعباد إلى بر الأمان والسلام، وأن توقف هذا الامتداد السيئ، وإيقاف هذه الأساليب الجديدة التي تظهر بمظاهر شتى والعمل على أمن وسلامة الناس من كل من يضيق على حياتهم التي يفترض أن تكون آمنة ومضمونة.
