حسين علي الحمداني
رغم مرور أكثر من عقدين على التجربة الديمقراطية في العراق، ما زال دور منظمات المجتمع المدني في بلدنا متباينا من جهة، ومن جهة لم تجد هذه المنظمات حيزا لها لتتحرك بما ينسجم ورؤيتها لتطوير المجتمع وتقديم الخدمات، كونها جزءا مكملا اللدولة، وليست بديلة عنها كما يتصور البعض. ومن جانب آخر أن في بلدنا قادة مجتمع مدني لديهم رؤيتهم بما اكتسبوه من خبرة في العقدين الماضيين، تمكنهم من تأدية دورهم الوطني كما يجب.
في النظم الديمقراطية هنالك أهمية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني، التي تضم جميع المنظمات غير الربحية، بما في ذلك النقابات المهنية وغيرها من العناوين غير السياسية أو التابعة للأحزاب،وبالتالي نجد إن مجالات تحرك هذه المنظمات كبير جدا ويمكنها أن تقدم خدمات كثيرة للمجتمع خاصة في ظل غياب الخدمات لاسيما فيما يخص قطاعات الصحة والتعليم ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة وغيرها من الخدمات الأخرى. مضافا لذلك دورها الرقابي من جهة،ومن جهة ثانية مراكز الأبحاث والدراسات التي تقدم كل من شأنه أن يعالج مواطن الخلل هنا أو هنالك، ويعزز نقاط القوة، ولعل هذا الدور بالذات نحتاجه من أجل تصحيح الكثير من المسارات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لكون هذه الدراسات والأبحاث تأتي من جهات محايدة غايتها الأولى بناء مؤسسات الدولة وفق الصيغ الصحيحة، وتشخيص السلبيات وطرح الحلول المناسبة لتجاوزها.
ولعل أبرز معوقات عمل هذه المنظمات يكمن في بقاء الكثير من أفكار الدولة المركزية والتي تحاول حصر كل شيء بيدها دون إشراك الآخرين وهذا ما جعل في السنوات السابقة أن البعض ينظر إلى هذه المنظمات بعين الشك والريبة رغم إنها مسجلة رسميا وتتم مراقبتها وتدقيق مواردها بشفافية تامة، ناهيك عن محاولة البعض من تسخير أعمال هذه المنظمات الخيرية لحسابات حزبية وشخصية ومحاولة الاستفادة منها بجميع الطرق.
لهذا نجد من الضروري جدا أن يكون للمجتمع المدني العراقي دوره تطوير المجتمع العراقي عبر أخذ دوره الحقيقي، لكونه ركيزة مهمة من ركائز البناء الديمقراطي للبلد من جهة، ومن جهة ثانية عامل مساعد في التنمية من جهة ثانية.
