بغداد: حسين ثغب

رحبت أوساط اقتصادية ومتخصصة في الشأن المالي، بما جاء في تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، بشأن دور العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن ترصين الأداء المالي في العراق يمثل خطوة مهمة تتناغم مع توجهات الحكومة الهادفة إلى جلب استثمارات كبرى إلى البلاد، التي تتطلب قطاعا ماليا متطورا ومثاليا يضمن مسارات الأموال في الاتجاه الصحيح. 

واعتمدت  مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، الذي يعكس التزامها الكبير بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم بما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. 

المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية علي طارق قال: إن هذا التقييم لم يأت من فراغ، بل سبقه عمل كبير وتضافر جهود من أجل اعتماد معايير أداء عالمي استمرت لسنوات، وكان للبنك المركزي الدور الأهم في هذا الموضوع، من خلال العمل على استثمار المخاطر ووضع أسس رصينة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف طارق، أن تنظيم قطاع المال في العراق يمثل هدف الجميع، من أجل خلق جهاز مصرفي قادر على تقديم خدمات ترتقي إلى العالمية، وتعكس صورة إيجابية عن واقع العراق المالي أمام البنوك العالمية الكبرى، مشيرًا إلى أن العراق بأمس الحاجة إلى تطوير أدائه، إذ نملك عملا كبيرا وواسعا ومتناميا وهذا يتطلب وجود قطاع مالي على درجة عالية من التنظيم.

ولفت إلى أن تدريب الموارد البشرية وإشراكهم في دورات متخصصة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، خلق خبرات عراقية لها وزنها داخل الجهاز المصرفي، واليوم باتت تضاهي خبرات دولية في هذا المفصل المهم.

ولفت إلى أن وجود العراق داخل منظومة العمل المالي الدولي، يمثل ضرورة حتمية وهدفا بدأ يتحقق بشكل تدريجي، ومع تطوير أدائنا المالي الذي بات يمثل هدف الكثير من المصارف، إذ وضعت في خططها التطويرية اعتماد أفضل نظم العمل المالي التي ترصن من أداء جهازنا المصرفي.

وقد قال محافظ البنك المركزي علي العلاق في بيان صحفي بشأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  (MENAFATF)، إن التقرير يركز على فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك التعاون الدولي  ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة. وقدم الشكر بهذه المناسبة إلى السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والسيد رئيس مجلس القضاء، لما قدماه من دعم لعملية التقييم، وكذلك إلى السادة أعضاء مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي ساهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب . 

المختص بالشأن المالي رغد نبيل الآلوسي قالت: إن اعتماد المعايير الدولية بدأ يعكس صورة إيجابية عن قطاع المال المحلي الذي بات يعتمد أنظمة متطورة في أدائه اليومي وفي تقديم الخدمات إلى الزبائن، لافتة إلى أنه حين يأتي التقييم دوليا، فهنا إشارة إلى أن العراق يسير في الطريق الصحيح في ترصين قطاعه المالي والانتقال إلى مرحلة جديدة تتناسب مع التوجهات العالمية. 

وذكرت أن الجهد العالمي الذي يرغب في الدخول إلى السوق العراقية يهمه مثل هذه التقارير التي تغيير وجهة نظر الشركات العالمية عن العراق وقطاعه المالي، ومثل هذه التقارير تمثل وجود عمل عراقي جاد لتطوير القطاع المالي، ونلمس وجود جهد كبير يبذله البنك المركزي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنهوض بأداء القطاع المالي العراقي.