محمد فاضل الخفاجي
يُعدّ الاستثمار في العراق من العوامل الرئيسة التي تُسهم في تنمية الاقتصاد، ورفع معدلات النموّ الاقتصادي في البلد، لما يتمتع به من موارد طبيعيَّة متعدّدة ووفيرة، ولديه قاعدة صناعيَّة وبنية تحتيَّة قويَّة تدعم توسع الاستثمارات في مختلف القطاعات، ويمكن أن تكون للاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة فرصة عمل متجدّدة تحقق المنفعة الحقيقيَّة المتبادلة لجميع الأطراف.
الاستثمار في بناء البلدان يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التقدّم والازدهار فعندما يتم توجيه الاستثمارات نحو مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، يتحسن مستوى الحياة للمواطنين وتزداد فرص العمل والنموّ الاقتصادي، ويُمثل الاستثمار في العراق فرصة للشركات والمستثمرين لتحقيق عوائد مالية كبيرة وتوسيع نطاق أعمالهم، إذ تُتيح السوق العراقية الضخمة والمتنامية فرصاً استثمارية متنوعة ومجزية في مختلف القطاعات كالصناعة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية.
وتعزيز الثقة بين المستثمرين الوطنيين والدوليين أمر في غاية الأهمية ويحقق نتائج تخدم البلاد، لاسيما عندما تكون هناك بيئة استثمارية مستقرة ومواتية، مما يشجع على زيادة حجم الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية ويذهب باتجاه توسيع دائرة المنافع التي تعزّز قدرات البلاد المالية.
لا يخفى على الجميع أنَّ الاستثمار يسهم في بناء البلدان ويحقق التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توجيه الاستثمارات نحو تطوير المهارات وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ويمكن للدول النامية النهوض باقتصاداتها والخروج من حلقة الفقر والتخلف، لذا يجب على الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن تعمل معاً على إيجاد بيئة استثمارية، محفزة تسهم في بناء البلد، لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص حياة أفضل للجميع.
وتسهم الاستثمارات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، إذ يمكن أن توفر الاستثمارات فرص عمل للشباب وتقلل معدلات البطالة، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وترفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام. فضلاً عن إمكانية تعزيز البنى التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل في العراق، وهنا يجب أن ندرك أهمية العمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار ونجاحه.
