تسلمت صفحة “الباب المفتوح” رسالة المواطن علي قحطان ابراهيم علوان إلى رئيسي اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية، واللجنة الفرعية الرابعة، للنظر في أمره، وتعويضه عما تعرض له في العام 2003.

وقال المواطن: “بدأت مشكلتي منذ العام 2003 من دون حلول ناجعة، فبعد أن تعرضت للإصابة بإطلاقات نارية من قبل القوات الأميركية حينها وتعرض حياتي للخطر، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي أصابت سيارتي الخاصة، واعتراف تلك القوات بأنها أصابتني بالخطأ وليس بذنب يذكر، ولدي ما يثبت صحة ذلك 

خطياً. 

وأضاف المواطن: “بالرغم من تقدمي بالشكوى ضدهم في مركز شرطة الأعظمية، وتواقيع الشهود، إلا إنني ومنذ ذلك الوقت لم أحصل على أي تعويض من قبل الجهات المعنية، علماً اني وبعد عام من الإصابة ابتليت بمرض “السرطان” بسبب تلك الاطلاقات، بحسب قول الأطباء، وتوجهت للعلاج في العديد من المستشفيات منها مدينة الطب والشيخ زايد في داخل العراق وخارجه وعلى حسابي الخاص، وتم استئصال الورم وخضوعي لجلسات طويلة من العلاج الكيمياوي، التي أدت الى إصابتي بالعقم، ولا تزال صحتي غير مستقرة، ولدي كل ما يثبت ذلك. 

وأكد انه أثناء تلقيه العلاج وعدم قدرته على المراجعة، كانت والدته من تنوب عنه في المراجعات الخاصة بالتعويض ولم تحصل على أي نتيجة، وبالرغم من التقدم بطلب التعويض إلى دائرة الشهداء والجرحى والاخطاء العسكرية وبعد عدة سنوات وتعب شديد ومراجعات لإكمال جميع متطلبات المعاملة، تم عرضي على قاضي اللجنة الفرعية الرابعة لتعويض المتضررين من الاعمال الحربية، فرفضها بحجة عدم توفر ما يثبت أن المصاب من المشمولين بقانون رقم (20) لسنة 2009، وإنه لا يوجد أصل إخبار عن الحادث. 

وبين المواطن أن أصل الإخبار وقرار اللجنة الطبية وكل ما يثبت الإصابة موجود في الملف الخاص بي، لذا يلتمس من رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية ورئيس اللجنة الفرعية الرابعة، إعادة النظر بقضيته، لاسيما أنه قدم لائحة اعتراضية عن قرار اللجنة المرقم (39282) بتأريخ 16/ 1/ 2024 الذي يقضي برفض التعويض المقدم.