بغداد: الصباح

كشف مجلس محافظة الديوانية عن أن الشركة الإسبانية التي أسند إليها تأهيل 42 حيّاً في المحافظة لا تمتلك أية آليات وهي على الورق فقط، مشيراً إلى أن المحافظة ليست "حقلاً للتجارب" ليسند العمل إلى مثل هذه الشركة.

وقال عضو مجلس المحافظة، طارق البرقعاوي، لـ"الصباح": إن "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة أسندت أعمال تأهيل 42 حيّاً في المحافظة إلى شركة تدّعي أنها إسبانية، لكنها لا تمتلك آليات واسمها على الورق فقط"، مبيناً أن "الحكومة الإسبانية أكدت أن الشركة لا تمتلك أي موقع أو بناية في البلد وليست لديها أعمال مماثلة".

وبيّن البرقعاوي، أنه التقى قبل مدة وزير الإعمار بنكين ريكاني لإعادة النظر بهذه الشركة، وإسناد الأعمال إلى شركات العتبة الحسينية لضمان نجاح ودقة العمل وسرعة الإنجاز، وسبق لها أن أنجزت مشاريع محافظة كربلاء على أكمل وجه، أو إلى شركات أخرى أثبتت جدارة في باقي المحافظات، "إلا أن الوزير أوضح أنه لا يمكن سحب العمل من الشركة المذكورة لوجود شرط جزائي يلزم الطرف الذي يخل بالاتفاق بدفع 20 بالمئة من قيمة العقد البالغ 330 مليار دينار. "وأكد، أن "الشركة مجهولة الهوية ولا تمتلك 6 ملايين دينار لدفعها كضريبة ترتبت عليها داخل العراق، وهنالك أوامر من أمانة بغداد بمصادرة أموالها بسبب تلكئها في العمل، وسبق لها أن طردت من محافظة بابل، لتمنح عقداً لتأهيل 42 حياً في الديوانية"، منوهاً بأن "المحافظة ليست حقلاً للتجارب لتمنح الأعمال فيها إلى مثل تلك الشركات. "وأوضح عضو مجلس المحافظة، أن "الإخلال بالاتفاق هو من جانب الشركة وليس الحكومة؛ كونها غير مؤهلة لتنفيذ أي أعمال في العراق وليست لديها آليات في الأصل واسمها هو على الورق فقط".