بغداد: هدى العزاوي

قوبل قرار مجلس الأمن الدولي في 31 أيار 2024 بردود أفعال إيجابية من قبل الشارع العراقي، وعدّ مختصون إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بحلول نهاية عام 2025م دليلاً على استقرار الأوضاع في العراق وإيفاء الحكومة بوعودها.
وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003م "لفترة أخيرة مدتها 19 شهراً حتى 31 كانون الأول 2025"م، ومن المعروف، أنه تم إنشاء البعثة في عام 2003م، التي تضمنت ولايتها، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية، وتنظيم الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، قال: إن "العراق حقّق إنجازاً تاريخياً، في إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي) من خلال تصويت مجلس الأمن على إنهاء عمل البعثة"، وأضاف أن "هذا القرار يأتي بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الستراتيجية للحكومة العراقية، التي سعت جاهدةً لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلالية للعراق" .
وأشار، إلى أنه "من خلال هذا الإنجاز التاريخي، يؤكد العراق مرة أخرى على قدرته على تحقيق النجاح وتحمل المسؤولية، وأن حكومتنا تعمل بجدية وجهود مكثفة لتحقيق مستقبل واعد يستند إلى رؤية تنموية وعمرانية شاملة" .
بدوره، قال المحلل السياسي عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح": إن "من أهم ردود الأفعال الإيجابية على الإحاطة الأخيرة لجينين بلاسخارت هو سحب بعثة الأمم المتحدة بطلب رسمي من  العراق،  والذي يعد دليلاً على استقرار الأوضاع وثقة الحكومة بنفسها على   تحمل مسؤولية الإجراءات المستقبلية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والتي تحوي بين طياتها كل ما يتناسب مع المعايير الدولية تجاه الأمن المجتمعي والتعايش السلمي وبقية التفاصيل التي تتعلق بدعم الديمقراطية وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة، وهذه تعتبر أولى خطوات تمكين   السيادة العراقية" .
لافتاً، إلى أنه "قد تكون عملية إنهاء مهمة بعثة (يونامي) بالعراق في نهاية عام 2025 بمثابة اختبار حقيقي لجميع القوى السياسية لمدى   جديتهم  على إبراز الوجه الأمثل للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجنب الصراعات والنزاعات السياسية التي   قد تقوّض أركان الديمقراطية بعد مرور 21 سنة من التغيير وسقوط النظام السابق" .
من جانبه، قال رئيس "مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات"، علي مهدي الأعرجي، في حديث لـ"الصباح": إن "عشرين عاماً كانت كافية لفهم وممارسة العمل الديمقراطي في العراق، ولا أعتقد اليوم أننا نحتاج إلى مراقبة دولية تتدخل بالشأن العراقي، ولعلي أذهب بشكل صريح إلى (تدخل بلاسخارت) الذي لم يكن ضمن حدود البروتوكول العام بل تطاولت إلى التدخل في الرسم والتشكيل السياسي للخارطة الحزبية العراقية، وهذا يعتبر من خارج الصلاحيات المناطة اليها" .
وأضاف، أن "قرار إنهاء عمل (يونامي) قرار صائب يحسب لحكومة السوداني في ظل وجود أكثر من 251 مراقباً دولياً يعمل في (يونامي) لا يخضعون إلى الرقابة الأمنية بشكل مباشر، ولا يوجد هناك أي سلطة قادرة على التدخل في معرفة منهجية وآلية عملهم" .
وتابع: أن "أغلب هذه الجهات يمكن أن تعتبر فواعل لأنظمة استخباراتية أو مخابراتية عالمية تعمل في شكل وغطاء أممي، وفي ما يتعلق بالجانب الأمني فاليوم العراق وبفضل السواعد الأمنية أصبحنا نمسك زمام الأمور بشكل قوي ونتمتع باستقرار أمني واضح جداً"، واستدرك: "نعم؛ هناك اختراقات إلا أنها لا تهدد أمن وكيان الدولة والمواطن، فالخرق الأمني يحدث في أقوى البلدان، وهذا لا يعتبر انهياراً أو انكساراً للمنظومة الأمنية" .

تحرير: محمد الأنصاري