بغداد: عمر عبد اللطيف

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالتحسن الكبير والواضح في الكفاءة العالية لمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبيّن زيادة عدد القضايا التي نظرتها المحكمة وأصدرت فيها أحكامها.

وقالت، مدير فريق رصد ومتابعة المحاكمات في البرنامج، ابتسام سنهوري، مسؤول حكم القانون والإصلاح العدلي، لـ"الصباح": إن "موظفي برنامج متابعة المحاكمات لاحظوا زيادة في عدد القضايا التي تم الفصل فيها أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، إذ نظرت المحكمة بـ150 قضية خلال عام من آب 2022 إلى تموز 2023، مقارنة بـ173 قضية تمت مراجعتها في الفترة من تشرين الأول 2019 إلى  تموز 2022".

وأضافت، أنه "تمت محاكمة 150 قضية من أصل 179 أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بالإضافة إلى 23 قضية أمام محاكم الجنايات و6 أمام محكمة جنح النزاهة". وتابعت سنهوري، أن "هنالك زيادة عامة في عدد المتهمين الذين يشغلون مناصب عليا بما في ذلك وزراء الحكومة ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين، عند مقارنة القضايا التي تمت مراجعتها بين عامي 2019 و2022، مع القضايا المتابعة في الفترة من آب 2022 إلى تموز 2023، وانخفاض عدد القضايا المرفوعة ضد الموظفين الحكوميين في المستوى الأدنى، مما يتوافق مع الغرض من إنشاء محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية واختصاصاتها وإجراءاتها المحددة لجرائم الفساد الكبرى".

وأكدت، أن "غالبية التهم اندرجت تحت المادة 331 (جنح) بحوالي 33 بالمئة من إجمالي الأحكام في القضايا الخاضعة للمراقبة، مقارنة بـ 16 بالمئة من الأحكام في القضايا التي تمت مراجعتها، مما يشير إلى زيادة ملحوظة في نسبة القضايا التي تمت محاكمتها على أنها جنح، فيما أظهرت التهم الجنائية بموجب المادة 340 (جنايات) انخفاضاً من 31 في ملفات القضايا التي تمت مراجعتها إلى 14 في القضايا المتابعة، فيما ظلت التهم المتعلقة بجرائم الرشوة ثابتة وشكلت 25 بالمئة من إجمالي التهم في كل من القضايا التي تمت متابعتها ومراجعتها، وهي التهم المتعلقة بالسرقة والاحتيال والاستيلاء على أموال الدولة وتزوير المستندات العامة".

ونبّهت، إلى "زيادة كبيرة في أحكام الإدانة مقارنة بأحكام البراءة في الفترة التي تمت متابعتها، مما يدل على تحسن كبير في الأحكام ويعكس القضايا المتابعة، حيث صدر 94 حكماً بالإدانة مقابل 62 حكماً بالبراءة، في حين أظهرت الأحكام المراجعة 58 حكما بالإدانة مقابل 44 حكماً بالبراءة".

وبينت سنهوري، أن "الأحكام والغرامات أظهرت تبايناً كبيراً بين القضايا التي تمت محاكمتها بموجب قانون العقوبات وتلك بموجب أحكام غسل الأموال والكسب غير المشروع تحت قانون هيئة النزاهة، خاصة في ما يتعلق باسترداد الأصول المهدرة المسروقة والغرامات والتعويضات المرتبطة بها، إذ بلغت أعلى غرامة مفروضة مليون دولار أميركي و2 مليار دينار عراقي في قضية غسل أموال، تليها قضية للكسب غير المشروع بغرامة قدرها مليار و671 مليوناً و27 ألف دولار أميركي، فيما تراوحت الغرامات في جرائم الفساد بين 1 و 10 ملايين دينار عراقي".

ونبّهت، إلى أن "مجالس ومكاتب المحافظات حققت العدد الأكبر لقضايا الفساد التي تمت متابعتها، تليها وزارة المالية بـ34 قضية، مما يشير إلى تركز العدد الأكبر لجرائم الفساد في القطاع المالي، بالإضافة إلى ذلك تواجه وزارة الصناعة والمعادن 26 قضية فساد، بينما تشمل القطاعات ذات المعدلات المتوسطة وزارات الدفاع 16 والنقل 10 والكهرباء 9 وديوان الوقف السني 9قضايا، فيما شهدت قطاعات مثل دائرة البلدية والنفط والتعليم مستوى أقل من قضايا الفساد بواقع 5 قضايا لكل منها".

تحرير: محمد الأنصاري