بغداد: هدى العزاوي 

رأى برلمانيون ومراقبون مختصون أنَّ الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحاديَّة رفقة الجهات التنفيذيَّة والقضائية والتشريعية الأخرى في مجال مكافحة الفساد، تعد خطوات مهمة في سبيل استعادة البلد عافيته، مؤكدين ضرورة ديمومة التواصل وعقد الاتفاقيات مع دول العالم لاستعادة الأموال المنهوبة واسترداد المطلوبين بتهم فساد.

وقال رئيس كتلة "النهج الوطني" عضو لجنة النزاهة النيابية النائب أحمد طه الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "احتضان العراق فعاليات الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، يعد خطوة إيجابية مهمة"، مشيراً إلى أنَّ "هذا الملتقى جاء تأكيداً على أنَّ العراق من الدول التي تسعى إلى إيجاد إصلاحات قانونية لاسترداد الأموال".

وأشار إلى "سعي هيئة النزاهة الاتحادية لإعداد ستراتيجية لمكافحة الفساد للسنوات الست المقبلة من عام 2025 إلى عام 2030 بالتعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وباستخدام التكنولوجيا المتطورة في التطبيق"، مبيناّ أنَّ "هذا الانفتاح والتواصل مع دول العالم وتبادل المعلومات في ما بينها يسهم باسترداد العراق حقوقه المسلوبة والقضاء على ما تبقى من الفساد الذي بدأ يضمحل بسبب المراقبة الحثيثة من قبل الجهة التشريعية المتمثلة بلجنة النزاهة النيابية والتنفيذية المتمثلة بهيئة النزاهة الاتحادية".

وأضاف أنَّ "العراق يمضي بنجاح في طريق محاربة الفساد، وسيكون العراق بهذا الملتقى داعماً قوياً ومؤثراً في الساحة الإقليمية والعربية في هذا المجال"، مختتماً حديثه بالقول: إنَّ "لجنة النزاهة النيابية داعمة لجميع البرامج التي تتعلق بمكافحة الفساد وهدر المال العام".

وانطلقت أمس الأول الاثنين في العاصمة بغداد، فعاليات الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة 76 شخصية محلية وعربية ودولية.

من جانبه، قال رئيس منظمة "راصد" لدعم النزاهة، عبد الرزاق السلطاني، في حديث لـ"الصباح": "لقد حضر العراق في محافل دولية وإقليمية متعددة، وعقد العديد من الاتفاقيات في مجال الاسترداد والتبادل المعلوماتي بشأن المجرمين من سراق المال العام، وكان التباين واضحاً بالمواقف، فقسم من الدول أعربت عن جديتها في التعاون وسمحت باستعادة بعض الأموال المهربة، بينما وقف البعض الآخر موقف المتفرج، لذلك كان هناك موقف واضح في إطار جدية ممثلي هيئة النزاهة الاتحادية وسعيها الحثيث والمستمر لاستعادة ما يقارب 150 مليار دولار هُرِّبت خارج العراق، وهذا يحتاج لجهود استثنائية من جميع أصحاب القرار".

ولفت إلى أنه "من أجل إجبار جميع الدول على التعاون مع العراق في استعادة أمواله المهربة ووقف عمليات غسيل الأموال؛ لابد من تفعيل المادة 14 من قانون العام 2014 الذي ينص على عدم التعاون ومنع عقد أي اتفاقيات استثمارية مع الدول غير المتعاونة في مجال استرداد الأموال المهربة خارج العراق، وهو أمر يدعم جهود هيئة النزاهة ويعطيها مساحة أكبر في جهود مكافحة الفساد".

رئيس المركز الإقليمي للدراسات علي الصاحب، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "العراق عاش فترة ما بعد عام 2003 حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، وما رافق حالة التغيير من اضطرابات برز من خلالها فساد كبير في الاستيلاء على المال العام، واستشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة، ما أفقد العراق الكثير من الأموال والتخصيصات المالية للكثير من المؤسسات الخدمية، الأمر الذي أربك المشهد الاقتصادي مما دعا الأجهزة الرقابية والقضائية ومنها (هيئة النزاهة) إلى تشكيل خلية أزمة لمحاولة القضاء على الفساد أو تحجيمه من خلال تفعيل بعض القرارات والانفتاح على دول العالم من خلال الإنتربول، وفتحت ملفات كانت مغلقة بمليارات الدولارات مهربة خارج البلد واستطاعت بجهود حثيثة وبدعم من رئيس الوزراء استرجاع بعض المبالغ وبعض المطلوبين قضائياً". 

وأشار إلى أنَّ "احتضان العراق فعاليات الملتقى الإقليمي يعبر عن رغبته الصادقة في التعاون مع دول الجوار والدول الإقليمية والخارجية من أجل القضاء على الفساد المالي وغسيل الأموال، ورسم خارطة طريق مع باقي الدول من خلال تبادل المعلومات والتقارير التي من شأنها أن توقف عمليات تهريب وغسيل الأموال في العراق".

تحرير: محمد الأنصاري