بغداد: سعد السماك

كشف رئيس هيئة الجمارك عن إغلاق فساد الإعفاءات الجمركيَّة المستشري في المشاريع الاستثماريَّة والصناعيَّة، وملاحقة أصحاب المشاريع المخالفة "قضائياً" من أجل استرجاع الرسوم الجمركيَّة، بالتزامن مع ذلك أشار إلى أنَّ إقليم كردستان لا يلتزم القرارات الاتحاديَّة الخاصة بالعمل الجمركي.
 وقال المستشار في وزارة المالية ورئيس الهيئة حسن حمود العكيلي في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الخروق التي رافقت الإعفاءات الجمركية للسنوات العشر الأولى للمشاريع الاستثمارية المجازة انحسرت بشكل كبير إلى درجة ( الصفر) وبشكل غير مسبوق"، مشيراً إلى أنَّ "إجراءات فريق التدقيق لطلبات الإعفاء الجمركي المشكل بمجلس الوزراء في آذار 2023 تأتي بعد دور هيئتنا من خلال قيام لجان تفتيشية بكشف وتدقيق وصول الإرساليات للمكان الصحيح كذلك مدى استخدام المواد الأولية في الإنتاج بالكميات والأنواع الموصوفة بالتصريحة
الجمركية".
وأضاف أنَّ "اللجان التفتيشية الجمركية ضبطت عدداً من المشاريع الوهمية موجودة على الأوراق وأخرى هياكل فارغة من المعدات المستوردة المعفاة"، كاشفاً عن "ملاحقة أصحاب المشاريع المخالفة الوهمية والفارغة من المعدات الإنتاجية قضائياً من أجل استرجاع الرسوم الجمركية مع فرض غرامة تقدر بخمسة أضعاف الرسم الجمركي التخميني طبقاً للقانون الجمركي المستوردة خلال المدة الماضية إضافة إلى إيقاف قبول طلبات تلك المعامل وملاحقتها قضائياً عن جريمة التهريب".
وأشار العكيلي إلى أنَّ "الفريق التدقيقي يتواجد في مقر هيئتنا بشكل دائم وأصبح مقتصراً بإدارته على ديوان الرقابة المالية بالتعاون مع الأقسام المعنية في هيئتنا بكفاءة وخبرة عالية جداً مما ساعدنا على الحدّ من عمليات التهريب بالإجازة الاستثمارية وكتب التنمية الصناعية ووضع احتياجاتها في مساراتها الصحيحة وعدم استغلال المواد المعفاة للبيع في السوق الموازية فضلاً عن تشجيع قيام الصناعات الوطنية بتشغيل معاملها ومنافسة المنتوجات المستوردة بأسعار مناسبة".
وبشأن القضاء على عصابات التهريب والتحايل على القانون، أوضح رئيس هيئة الجمارك أنَّ "الأسبوع المقبل سيشهد تدشين العمل في سيطرة السد وسيطرة باوة محمود في محافظتي نينوى وديالى لتدقيق بيانات البضائع والمواد المستوردة عبر منافذ الإقليم الرسمية"، مبيناً أنَّ "تلك السيطرات مرتكز أساس لمنع دخول المواد والبضائع المهربة والمخالفة للقانون بغية حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع وسلامته الصحية من آفة التهريب للمواد الضارة، سواء كانت لصالح مستثمرين أو تجار أو مستهلكين، وكذلك المواد الخطرة والممنوعة وخصوصاً الأدوية والمواد الغذائية".
ولفت إلى أنَّ "الهيئة بانتظار استكمال الجهات الساندة التجهيزات الفنية والإلكترونية وكذلك الأمور المتعلقة بالبنية التحتية والتي يتوقع الانتهاء منها خلال عشرة أيام تقريباً".
أما عن تعارض قرارات جمركية للإقليم مع قانون الجمارك الاتحادي فأفاد رئيس الهيئة بأنَّ "الإقليم يقرّ بتطبيق القانون الجمركي بيد أنه لا يتقيد بقرارات اتحادية أخرى تصدر لتنظيم العمل الجمركي في عموم منافذ البلاد"، موضحاً أنَّ "سلطات الإقليم لا تتقيد بالروزنامة الزراعية التي تصدرها وزارة الزراعة الاتحادية مبررةً ذلك بعدم وجود تفاهمات بين وزارة الزراعة الاتحادية وزراعة
الإقليم".
وذكر أنَّ "سلطات الإقليم لم تزود الجمارك الاتحادية بالبيانات الجمركية، لكن توصلت هيئتنا وجمارك الإقليم لتفاهمات متقدمة، نأمل أن تساعد على تعزيز التعاون والالتزام بقانون الجمارك الاتحادي".
وبشأن مشروع ربط الهيئة مع دوائر الدولة المعنية بنظام الاسيكودا أشار العكيلي إلى أنَّ "هيئتنا في المرحلة الحالية تزود الدوائر الساندة بأقراص تحتوي البيانات الجمركية وسيتم في المرحلة المقبلة ربط جميع تلك الدوائر بنظام الاسكودا بعد تحولها إلى نظام النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، والذي من شأنه تقليل الوقت والجهد والتكلفة على هيئتنا والتاجر كما أنَّ الهيئة بصدد القيام بإجراءات مماثلة لربط البنك المركزي بنظام الأتمتة الاسيكودا لأغراض تزويد البنك المركزي بالتصريحة الجمركية الخاصة بالمستوردين لأغراض دخولهم مزاد العملة الأجنبية"، موضحاً أنَّ "الهيئة ستعتمد تصريحة ورقية من ثلاث صفحات بدل السابقة وتوثيقها إلكترونياً وإرسالها عبر نظام الاتمتة".