بغداد: هدى العزاوي 

اقترح مختصون في الشأنين المالي والاقتصادي تحسين تنظيم الإيرادات العامة للسيطرة على مصادر الموارد المتنوعة للموازنة الاتحادية المستندة على بيع سعر النفط الخام الذي تم تعديله مؤخراً من 70 دولاراً ليصبح 80 لدعم توجهات البرنامج الحكومي واستدامة برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل عجز الموازنة المخطط. 

وأوضح الباحث في الشؤون المالية والتنمية الأكاديمي، عقيل جبر علي المحمداوي، أنه لا مناص من انتهاج ستراتيجية للنهوض الاقتصادي الوطني وجعل خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضع التنفيذ والتطبيق العملي عن طريق توسيع وحسن تنظيم تشكيلة الإيرادات العامة والسيطرة على مصادر الموارد المتنوعة المعززة للموازنة الاتحادية لدعم توجهات البرنامج الحكومي واستدامة برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل عجز الموازنة المخطط. 

وأضاف المحمداوي، في حديث لـ"الصباح"، أنه ينبغي على السلطة التنفيذية تبنِّي حزمة سياسات في الإصلاح والتكييف الهيكلي للإدارة المالية العامة في المؤسسات الحكومية لإصلاح  اختلالات الموازنة الاتحادية، مبيناً أنه ينبغي إيجاد حلول موضوعية علمية ومهنية ومؤسسية تستهدف بناء منهجية مالية رصينة للدولة باعتماد سعر بيع نفط خام جديد مرجَّح يستند إلى سعره في الأسواق العالمية وفق معادلة قياسية محددة بالإضافة إلى اعتماد سعر بيع النفط الخام بشكل توازني يعتمد على مصفوفة التوازن بين دالَّة الإيرادات العامة والنفقات العامة وفق معادلة قياسية محددة. واقترح بحث إلغاء أو تعديل قرار وزارة المالية بشأن قرار تعديل  سعر بيع النفط الخام بقرار من مجلس الوزراء عن طريق توصية من الهيئة العامة لمراقبة  تخصيصات الإيرادات العامة وتحقيق العدالة في التوزيع وفق مبادئ العدالة والشفافية.

من جانبه، رأى مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، وجوب العودة لمجلس النواب لمناقشة أية متغيرات في الموازنة، مبيناً أنه يمكن عقد جلسة نيابية خاصة للتصويت على تغيير سعر النفط الذي يعد من أساسيات بناء الموازنة، لافتاً إلى  أن الحكومة إذا عزمت على تغيير السعر يجب أن تقدم مشروع قانون تبين فيه المبررات والأسباب في تغيير سعر النفط الخام من 70 دولاراً إلى 80 دولاراً، أو أن تكون هنالك دراسة للجنة المالية".

وأوضح الصفار، في حديث لـ"الصباح"، أن تعديل سعر النفط في الموازنة سيؤدي إلى تغيير بمجمل الموازنة على اعتبار أنها تمثل المورد الرئيس للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه لا يجد ضرورة لتغيير السعر التخميني لأن سعر النفط ما يزال مرتفعاً  كما أن التغيير سيؤثر في  حجم العجز الموجود خارج السماح القانوني المفترض.

وبيَّن الصفار أنه بحسب قانون الإدارة المالية العجز في الموازنة لا يزيد عن 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التي تعني  13 تريليوناً، بينما هي واقعاً أكثر من 64 تريليوناً، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن العجز وهمي إلا أنه يبقى خارج السماح الموجود في قانون الإدارة المالية.