تسلمت صفحة “الباب المفتوح” رسالة من لفيف من الموظفين من خريجي الإعدادية، عنهم محمد علي جاسم الشمري، يطالبون فيها الجهات ذات العلاقة برفع التسكين عنهم وترفيعهم لغاية الدرجة الثانية من السلم الوظيفي. 

وقال الشمري في رسالته: “لقد أهدرت من خدماتنا الوظيفية المستمرة أكثر من 14 سنة، ولم يتم الالتفات لذلك عند تطبيق القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2022، إذ تم ترفيع خريجي الإعدادية حصراً وصولاً للدرجة الثالثة وليس الثانية، وبعد عدة مناشدات إلى لجنة تعديل الوصف الوظيفي لخريجي الإعدادية وما يعادلها، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 23457 لسنة 2023 والذي عدل الفقرة 1 لتصبح إطلاق ترفيع خريجي “الاعدادية وما يعادلها” وصولا للدرجة الثالثة”.

وأضاف: “منذ صدور القرار وتفاوت التطبيقات وتباين التفسيرات ضاعت حقوق ومستحقات خريجي الاعدادية وما يعادلها في الحصول على حقنا بالترفيع للدرجة الثانية، إذ إن أغلبنا لم يستفد من قرار الترفيع للدرجة الثالثة، إلا معنوياً بتغيير العنوان الوظيفي، كوننا نتقاضى راتب الدرجة الثالثة كعلاوات قبل العام 2010، لأننا من أصحاب الخدمة الطويلة، إذ تتراوح بين 25 إلى 40 سنة، وأغلبنا قريبون من الإحالة على التقاعد، ولم يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار، وخلافاً للدستور والقوانين النافذة التي تؤكد مراعاة سنوات الخدمة الوظيفية والخبرة المتراكمة”. 

لذا نناشد مجلس الوزراء بإنصاف خريجي الإعدادية وما يعادلها وتعديل الفقرة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 236 لسنة 2022، لتكون إطلاق ترفيع خريجي الإعدادية وما يعادلها وصولًا للدرجة الثانية، كونهم من الملاكات الفنية والإدارية الكفوءة والمهمة ذات الخبرة المتراكمة والخدمة الطويلة.