لندن: وكالات

حدَّدت وزير الماليَّة البريطانيَّة الجديدة أمس الاثنين سلسلة من الإجراءات السريعة على رأسها تنشيط النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة ومعالجة النقص في الإسكان الوطني.

وقالت وزير المالية المعينة حديثاً راشيل ريفز في أول خطاب رئيس لها في هذا المنصب: لقد حذرت مراراً وتكراراً من أنَّ أيَّ شخص سيفوز في الانتخابات العامة سوف يرث أسوأ مجموعة من الظروف منذ الحرب العالمية الثانية، وأضافت، "ما رأيته في الـ72 ساعة الماضية يؤكد ذلك فقط".

 ريفز، وهي خبيرة اقتصادية سابقة في بنك إنجلترا، كأول وزير للخزانة في بريطانيا.

 عندما قام رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر بتعيين أول وزير في حكومته.

قبل خطابها الأول، دافعت عن النمو الاقتصادي باعتباره أولوية حزبية و"مهمة وطنية" ومن غير المتوقع أن تقدم في وقت قريب ميزانية للدولة، وقالت إنها ستكشف عن الجدول الزمني الواضح "في الوقت المناسب".

وأضافت ريفز أنها أصدرت تعليمات لمسؤولي الخزانة بتقديم تقييم لحالة الإنفاق البريطاني الموروثة من إدارة المحافظين السابقة، والتي تهدف إلى تقديمه إلى البرلمان قبل العطلة الصيفية.

كان للإسكان والتخطيط مركز الصدارة في خطاب ريفز، وقالت: "أولاً، سنقوم بإصلاح إطار سياسة التخطيط الوطني، والتشاور بشأن نهج جديد يركز على النمو في نظام التخطيط قبل نهاية الشهر، بما في ذلك استعادة أهداف الإسكان الإلزامية".

 وقالت: "سننهي الحظر السخيف على مزارع الرياح البرية الجديدة في إنجلترا". وبرز بناء المنازل كأولوية رئيسة لحكومة حزب العمال، التي تسعى إلى تجاوز الروتين الذي أدى إلى تقييد المعروض من المساكن بشكل مزمن وتضخم سوق العقارات في البلاد.

 وتم الانتهاء من إجمالي 212.570 منزلاً جديداً في العام الماضي في ظل إدارة المحافظين، وفقاً للأرقام الحكومية، في حين وجدت مؤسسة القرار البحثية في أواخر مارس أنَّ الأسر في المملكة المتحدة تتلقى "منتجاً أقل جودة من حيث الكمية والنوعية"، حتى مع "مقارنة بمستويات الأسعار العامة لدينا، تتمتع المملكة المتحدة بأعلى أسعار المساكن المعدلة حسب الجودة في أي اقتصاد متقدم.