بغداد: رلى واثق

يرى مختصون ونواب في لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، أن قرارات منظمة «أوبك» ومجموعة «أوبك+»، تصب في مصلحة الدول الأعضاء، ولا تخص العراق وحده.
وقال النائب علي المشكور، لـ”الصباح”: إن “القرارات التي تصدرها “أوبك” أو “أوبك+”، جماعية وتخص جميع الدول”، مشيراً إلى أن “البعض يعتبرها ضد السياسة النفطية العراقية».
وأضاف المشكور أن “المنظمتين تسعيان إلى استقرار أسعار النفط عالمياً، وتخفضان الإنتاج إن لمستا إغراقاً للسوق العالمية، وهو ما يحافظ على أسعار برميل النفط، ويحميه من الانخفاض الحاد عالمياً».
المختص بشؤون السلامة والطاقة، صباح علو، قال لـ”الصباح”: إن “العراق من مؤسسي منظمة أوبك النفطية المهتمة بالطاقة العالمية، وعليه نلاحظ أن العراق ملتزم بشكل كبير بها وبتعليماتها”، مضيفاً أن “الدول النفطية أضافت خلال السنوات الأخيرة روسيا، ولذلك سميت مجموعة منفصلة بـ”أوبك+”، وهذا الجانب منح مرونة في عملية توزيع الحصص، ووضع سياسة تمكنها من السيطرة على الأسعار، بما يخدم جميع الأعضاء، بما فيهم العراق».
وتابع الخبير النفطي أنه “في حال عدم التزام أي من أعضاء المنظمة وخروجه عن التعليمات أو القرارات، فسيؤدي ذلك إلى خلق حالة من الفوضى العالمية، وخاصة أنها تمتلك ما يقدر بـ40 % من النفط العالمي المنتج يوميا».
وأوضح علو أن “الدول المنضوية في المنظمة تلتزم بقراراتها، كما أن منظمة الطاقة العالمية تشجع جميع الدول المنتجة للنفط والطاقة والغاز على الامتثال لقرارات هذه المنظمة، من أجل الحفاظ على مصالحها، وخاصة ثبات الأسعار بما يتلاءم مع تكاليف الإنتاج لكل الدول».

تحرير: علي عبد الخالق