بغداد: وفاء عامر

رصدت مفوضية حقوق الإنسان، قلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود لإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتفاوت تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من دعم شبكات المتاجرة.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية، سرمد البدري لـ"الصباح": إن اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم بعضويتها وزارات عدة، كالداخلية والجهات ذات العلاقة، وكذلك مفوضية حقوق الإنسان ومحافظة بغداد وأمانة مجلس

الوزراء. 

وأضاف، أن المفوضية لمست أن اللجنة لم تكشف عن وجود قاعدة بيانات متكاملة مصنفة وفق النوع الاجتماعي ونتائج التحقيق ومصير الضحايا، فضلا عن عدم وضوح قرارات حماية الضحايا والشهود، علما أنها موثقة في ملفات قسم الاتجار بالبشر.

وأكد البدري، أن جهود وزارة الداخلية لاحتواء ملف الاتجار بالبشر تعد متميزة، إلا أن هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من الظواهر المعبرة عن شبكات الاتجار بالبشر، كظاهرة البغاء والتسول وأطفال الشوارع، وقلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود بهذا المجال.

ونبه على وجود حاجة ماسة لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع، يتم خلاله وضع آلية تنظيمية ورسم سياسة طويلة لتطبيق نصوص القانون بشكل منسق بين اللجان المركزية والفرعية بإشراف جهاز رقابي، إلى جانب حث الحكومة على إنشاء المزيد من دور التأهيل لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر.