ابدى المجلس الوزاري العربي للمياه دعمه لحقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات.

ودعا المجلس، في قراراته الختامية الصادرة في ختام الدورة الحادية عشرة للمجلس التي عقدت بمقر الجامعة العربية برئاسة فلسطين، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" للتنسيق مع وزارة الموارد المائية العراقية للإطلاع على الدراسات الستراتيجية لموارد المياه والتربة 2015 – 2035، ودعوة الخارجية العراقية الى مفاتحة مجلس الجامعة العربية لغرض تفعيل قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8300 بشأن دعم العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية مع دول الجوار. وجدد المجلس دعمه لجهود الحكومة العراقية للمساهمة في إعادة تنمية "الأهوار" العراقية من خلال توفير الدعم المالي لتنفيذ الخطة الستراتيجية للتنمية والمحافظة على الحصة المائية من دول أعالي المنبع لازدهار هذه الأراضي وعودة الحياة إليها مجددا، ومشاركة بعض الشركات العربية المتخصصة بأعمال الاستصلاح وتنفيذ السدود للمساهمة في مشاريع المياه في العراق .

ورحب المجلس بتجربة جمهورية العراق بشأن مشروعه الريادي على نهر الراشدية ، كما رحب بعرض تجربة موريتانيا بشأن "تسيير المياه في نهر السنغال"، ورحب المجلس أيضا برغبة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان بعرض تجاربها بشأن مشروع "سد وادي ضيقة " الذي تبلغ سعته التخزينية 100 مليون متر مكعب ، كما رحب بتجربة السودان بشأن مشروع "زيرو عطش" أثناء انعقاد الدورات المقبلة للمجلس.

كما رحب المجلس بعرض تجربة مصر بشأن "تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية " وذلك خلال الدورة الـ14 للمجلس وبتجربة السعودية في نفس الدورة في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية.

وأكد المجلس أهمية تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية ، كما أكد المجلس على أهمية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية .

وناقش المجلس تقريرا حول ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السورية المحتلة والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما ناقش مقترحا حول "شبكة خبراء المياه العربية تحت الإحتلال " برئاسة المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية حيث تم الاتفاق على اعتماد الهيكلة العامة لهذه الشبكة .

وكلف المجلس ، الشبكة بإعداد خطة عمل لها تشمل جميع قضايا المياه العربية تحت الإحتلال واعتبار هذه الشبكة ذراعا تنفيذيا للمجلس الوزاري العربي للمياه ، وتقديم تقرير دوري للمجلس حول نتائج أعمالها ، إلى جانب عرض تقرير الشبكة على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس ضرورة تواصل الشبكة مع منظمات الأمم المتحدة لتفعيل هذا الموضوع وعرضه على مجلس حقوق الإنسان ، وتفعيل دور الشبكة في حشد التأييد الدولي لقضايا المياه العربية تحت الاحتلال .