بغداد / الصباح
وجّه مجلس النواب، بإحصاء أسماء المرشحين للدرجات الخاصة المرسلة الى البرلمان من الحكومات السابقة منذ عام 2005 ولغاية الآن، بينما أوضح رئيس المجلس محمد الحلبوسي أن جميع الأوامر الإدارية لكل المدراء والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة ستتوقف بعد تاريخ 30 حزيران الجاري، وبينما رفض المجلس منح الثقة للمرشحة الجديدة لوزارة التربية؛ صوت على تعديل قانون الشركات وأنهى قراءة خمسة مشروعات قوانين في جلسة أمس الأول الخميس التي حضرها 180 نائباً.
وفي مستهل الجلسة، وجه رئيس مجلس النواب؛ لجنة الامن والدفاع بعقد اجتماع طارئ بشأن حريق معمل كبريت المشراق واستضافة الجهات المعنية واعلام المجلس بالنتائج، من جهته، أوضح ممثل الحكومة في مجلس النواب ،أن كوادر الدفاع المدني توجهت الى موقع الحرائق في معمل كبريت المشراق واستطاعت السيطرة عليه، مشيرا الى بعد الحرائق عن مخازن الكبريت.
بعدها، صوت المجلس بعدم منح زاهدة محمد عبد الله العبيدي الثقة لشغل منصب وزير التربية بعد إرسال رئيس مجلس الوزراء طلبا بالتصويت عليها الى مجلس النواب، وفي السياق ذاته، لفت الحلبوسي الى عرض السير الذاتية لمرشحي مناصب الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات على النواب من أجل التصويت عليها في الجلسات المقبلة.
وأشار الحلبوسي الى انه في حال عدم حسم الحكومة إنهاء مناصب الدولة بالوكالة ضمن المدة الزمنية المحددة فعليها تقديم طلب الى مجلس النواب بتعديل الفقرة الخاصة بقانون الموازنة العامة للعام 2019.
وقرر المجلس تأجيل التصويت على قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 المقدم من اللجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر الى جلسة (اليوم السبت).
وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور بشير حداد، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم (183) لسنة 2000، وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق البروتوكول لعام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930، وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية المقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.
وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار لبروز الحاجة الى تأسيس الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني ولتنظيم الاحكام القانونية الخاصة بها ولتسهيل اجراءات تقديم طلب تأسيس الشركات.
وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاستثمار المعدني المقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار، وأنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي المقدم من لجنة الامن والدفاع، وأرجأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الى الجلسة المقبلة، ووجه الكعبي الدائرة البرلمانية بإحصاء أسماء المرشحين للدرجات الخاصة المرسلة الى مجلس النواب من الحكومات السابقة منذ عام 2005 وحتى الآن، وبيان أسباب تأخر أسماء مجلس الخدمة الاتحادي.
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أنه سيتم إيقاف الأوامر الادارية التي تصدر من المدراء والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة بعد تاريخ 30 حزيران وفقا لقانون الموازنة العامة الذي تضمن مادة تخص انهاء ادارة مناصب الدولة بالوكالة، معلنا البدء بنشر أسماء حضور وغيابات النواب في الفصل التشريعي المقبل يومياً.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى (اليوم السبت) 29/ 6/ 2019
من جانب آخر، ناقشت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في اجتماعها أمس الأول الخميس برئاسة النائب محمد علي زيني، التقرير نصف السنوي الصادر من مجلس الوزراء بشأن ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي خلال ستة أشهر، وقدم أعضاء اللجنة مقترحاتهم ورؤاهم عن التقرير بعد مناقشته بشكل مستفيض، واتفق المجتمعون على تقديم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشكل مكتوب بشأن التقرير واستمرار اللجنة بمناقشته خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، رجح النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عدي عواد، تأجيل حسم ملف الدرجات الخاصة ثلاثة أشهر، وقال في تصريح صحفي: إن "حسم ملف الدرجات الخاصة خلال الفترة الزمنية الحالية هو أمر صعب جداً ونرجح التمديد لفترة 90 يوما أو أكثر"، مبينا أن "الجو المحيط بملف الدرجات الخاصة لا يختلف عما حصل بقضية الوزراء التي لم تخرج عن إطار المحاصصة ولكن بعنوان مختلف هو التوافق"، وأكد عواد، على "أهمية أن يترك ملف الدرجات الخاصة لرئيس الوزراء كونها ترتبط بإدارة الدولة العراقية وهو المعني والمحاسب أمام مجلس النواب بحال حصول أي إخفاق".
