بغداد: الصباح

باشر مجلس النواب، خلال جلسته الثامنة عشرة من فصله التشريعي الثاني، أمس الاثنين، التصويت على ثلاثة قوانين جدلية، هي "الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام". وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح"، أن "رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، ترأس الجلسة البرلمانية التي حضرها 193 نائبا، والتي شهدت في مستهلها المباشرة بالتصويت على مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، الذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور، بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية، بحسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم، أو اختيارهم". ولفت البيان، إلى أن "القانون يأتي بهدف "وضع المادة (41) موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في إطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون، وبالنظر إلى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني". كما باشر المجلس، وفقا لبيان الدائرة الإعلامية، التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، المقدم من اللجنة القانونية. وشهدت الجلسة أيضا، المباشرة بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى عدم إتاحة الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص، لما تمثله من سلوك إجرامي خطير، وما خلفته من آثار سلبية على المجني عليهم أو ذويهم، وخطورتها على المجتمع، وإعادة دمج من يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهيلهم بدوائر الإصلاح ومنحهم الفرصة للعيش الكريم. بعدها تقرر رفع الجلسة إلى اليوم الثلاثاء لاختلال النصاب القانوني.