بغداد: مهند عبد الوهاب
رحّب أعضاء بمجلس النواب بقرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي باعتماد البطاقة الوطنية حصراً في عمليات التسجيل البايومتري، كما دعوا إلى الاستجابة لاعتمادها كوثيقة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، عادّين أن ذلك يُسهم بتوسيع المشاركة الانتخابية كما أنه يُسهم برصانة العملية الانتخابية ودقة معلوماتها.
عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، بيّن لـ"الصباح"، أن "تجربة استخدام بطاقة الناخب كانت غير موفقة طيلة الفترة السابقة، عادّاً أن "اعتماد البطاقة الوطنية على اعتبارها وثيقة رسمية صادرة من وزارة الداخلية يمكن أن تكون هي البديل الناجح، وهي لا تحتاج إلى تحديث مستمر في المراكز الانتخابية أو إعادة طباعتها أو تكلف الدولة مبالغ كبيرة" . وأضاف، أن "كثير من المواطنين يقررون المشاركة في يوم الانتخابات، وكانت هذه الحالة واضحة في الفترة السابقة، لذلك فإن اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة خيار يسهل على المواطنين الذهاب لمراكز الاقتراع، ولابد من إقراره بوقت مبكر لتأخذ المفوضية إجراءاتها واستعداداها للتنسيق مع وزارة الداخلية" .
وأشار الكاظمي، إلى أن "اعتماد البطاقة الوطنية سيزيد من مشاركة الناخبين، باعتبار أن الجميع لديهم تلك البطاقات ما يمنحهم القدرة على المشاركة، وهذه المشاركة العالية ستعطي شرعية أكثر للانتخابات"، ولفت إلى أن "اعتماد البطاقة الوطنية سيؤشر لدى وزارة الداخلية عدد المشاركين ممن لديهم البطاقة الموحدة، وفي ذلك عدة جوانب إيجابية" . وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الأول الاثنين، اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، وجرى خلال الاجتماع استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته. بينما قرر مجلس المفوضين في اجتماع سابق، اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة "حصراً" في عملية التسجيل البايومتري. إلى ذلك، رأى النائب عن لجنة الأمن والدفاع النيابية، جواد البولاني، في حديث لـ"الصباح"، أن "على كل مؤسسات الدولة التعاون في سبيل تحفيز المواطن على استلام بطاقة الناخب إضافة للبطاقة الوطنية، وعلى الدولة والمفوضية أن تعتمد على خيارات مفتوحة بشأن استخدام البطاقتين (الناخب) أو (الوطنية) في المشاركة بالانتخابات" .
وأكد، أن "المواطن هو الحارس الأول للعملية الديمقراطية، ومن خلاله تبدأ عملية بناء الدولة والمؤسسات السياسية"، داعياً "المواطنين إلى أخذ دورهم في دعم الديمقراطية والانتخابات، والدخول بقوة إلى العملية الانتخابية التي نعتبرها العملية الوحيدة التي تنبثق منها المؤسسات الشرعية الدستورية" .
كما دعا البولاني، إلى أن "يعكس قانون الانتخابات التمثيل الحقيقي للمجتمع، ويجب أن نذهب إلى الأمور الفنية بعيداً عن السياسة حتى يستطيع المواطن اختيار من يمثله بشكل دقيق" . من جانبه، قالت المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاتي، سوزان منصور، في حديث لـ"الصباح": إن "اعتماد البطاقة الوطنية باعتبارها وثيقة رسمية خطوة إيجابية ومهمة لنجاح الانتخابات، وستُسهم في توسيع المشاركة الانتخابية، إضافة إلى أنها خطوة عملية، لأن هناك بعض الناخبين يغير رأيه في آخر لحظة ويرغب في الانتخاب، وهذا سيسهل عليه الإدلاء بصوته" .
وأوضحت، أن "اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في التصويت، سيجنّب العملية الانتخابية أية طعون بالتزوير".
