بغداد: شيماء رشيد
ناقشت لجنة النزاهة النيابية خلال اجتماع مع هيئة النزاهة الاتحادية في مقر الهيئة، عدة محاور أساسية تهدف لتعزيز جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة.
الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، تناول قانون استرداد عائدات الفساد، إلى جانب دعم عمل هيئات النزاهة في المحافظات وتطوير موارد الهيئة البشرية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، تلقته "الصباح" أن "رئيس وأعضاء لجنة النزاهة ناقشوا مع رئيس هيئة النزاهة، الدكتور محمد علي اللامي، والكادر المتقدم فيها، تعديل قانون الهيئة وقانون استرداد عائدات الفساد إلى جانب بحث استراتيجية العمل وآلية التواصل بين لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الاتحادية.
كما تناولت الزيارة، بحسب البيان، مناقشة آلية عمل مكاتب المحافظات في الهيئة وعمل دائرة التحقيقات وآليات التعامل مع الإخبارات الواردة إلى هيئة النزاهة وطريقة معالجتها والتعامل معها بالشكل الصحيح، واتفق الطرفان على تنفيذ إجراءات صارمة تخص موضوع الإخبارات والشكاوى المقدمة وتمييز الكيدي منها وعدم السماح بأي صورة لاستغلال هذا الأمر لتنفيذ أهداف شخصية، فضلاً عن الاتفاق على نشر قيم النزاهة ووجوب الالتزام بها من قبل كافة شرائح المجتمع.
بدروه، بين عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، في حديث لـ"الصباح" أن "الاجتماع بحث عدداً من القضايا المهمة، أبرزها قانون استرداد عائدات الفساد، إذ إن هناك تواصلاً مستمراً ومهماً بين اللجنة وهيئة النزاهة الاتحادية والكوادر المتخصصة، بهدف تقديم الملاحظات والتقارير المشتركة لتنضيج القانون بما يلبّي المتطلبات الحالية" مبيناً أن "القانون يُعدُّ أداة حيوية لتمكين هيئة النزاهة من التعاون مع جهاز الادعاء العام في ملاحقة المتهمين بهدر المال العام، سواء كانوا من كبار الفاسدين أو صغارهم، داخل العراق وخارجه".
وأشار الشبلاوي، إلى أن "الاجتماع تطرق أيضاً إلى أهمية تعزيز العمل المشترك بين هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، موضحاً أن ارتباط هيئة النزاهة باللجنة وثيق، وقد أبلغنا الهيئة بضرورة دعم هيئات النزاهة في المحافظات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لها".
وأضاف عضو لجنة النزاهة النيابية، أن اللقاء شهد "مناقشة الحاجة إلى دعم هيئة النزاهة بالموارد البشرية النوعية، بعيداً عن التركيز على الأعداد الكبيرة، وذلك لإتاحة الفرصة لذوي الكفاءات لأداء دورهم الوظيفي بمستوى عالٍ من المسؤولية".
