بغداد : عمر عبد اللطيف
أوصت الندوة الحوارية التخصصية التي أقامتها المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري في هيئة الحشد الشعبي، بالتعاون مع معهد التطوير النيابي في مجلس النواب، والموسومة بـ"دور المؤسسات التشريعية في تعزيز الأمن الفكري للمجتمع"، بضرورة تأسيس مركز متخصص لمكافحة الإرهاب الفكري خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو مجلس النواب سعود الساعدي، خلال الندوة التي حضرتها "الصباح": إن "المجلس خاض معارك شرسة للدفاع عن الأمن الفكري للمواطن والوطن، سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً من خلال قانون تجريم التطبيع الذي حقق فيه نوعاً من الأمن الثقافي العقائدي، وتعديل قانون مكافحة البغاء الذي حقق فيه أمناً أخلاقيا".
وبين الساعدي، أن الهوية الوطنية التي نحن بحاجة إلى تأكيدها وتثبيتها هي احترام كل المعتقدات والأفكار الموجودة في هذا الوطن، والاحتكام إلى العقل والحكمة والمسؤولية، والحفاظ على الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نتبنى عقائد وأفكارا ومعتقدات، ولدينا توجهات وإيمان بمدارس أو آراء معينة، لكنها كلها تتوقف أمام الوحدة والاستقلال والسيادة والمصلحة الوطنية وحقوق المواطنين.
من جانبه أكد مستشار رئيس هيئة الحشد الشعبي، الدكتور عبد الأمير زاهد خلال الندوة، السعي إلى إصدار قانون "الوحدة الوطنية" الذي يجرم كل فكر وممارسة طائفية، لافتا إلى ضرورة تشكيل مركز أبحاث لمكافحة الإرهاب الفكري، ومنع كل أشكال التحريض والإثارة التي تصدر من هنا وهناك.
ودعا إلى إضافة مادة تدخل ضمن المنهج بعنوان "التربية الوطنية"، فضلاً عن قانون يلزم وسائل الإعلام بالتعامل الحذر ويجرم أي عمل مخالف يمكن أن يصدر منها.
بدوره قال مدير عام معهد التطوير النيابي، سعد فياض لـ"الصباح"، إن الأمن الفكري يمثل أحد المفاهيم الأساسية التي تهدف إلى حماية المجتمع وأفراده من الأفكار المتطرفة أو المنحرفة، وتحصينهم من كل ما يتعارض مع القيم والمبادئ الدينية والثقافية للمجتمع، لاسيما أن أهدافه تتركز على حماية الهوية الثقافية وتعزيز الاعتدال عبر نشر قيم الوسطية والتسامح في الفكر والسلوك ومواجهة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال بناء روح الولاء للوطن والالتزام بقوانينه.
وأضاف فياض، أنه أصبح من الضروري في ظل المتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وما تمر به منطقتنا من ظروف حساسة، أن يتعاون الجميع في تعزيز أسس تحقيق الأمن الفكري عبر التربية والتنشئة السليمة وتوعية الأجيال بقيم دينهم وثقافة مجتمعهم، وتعزيز التعليم والاهتمام بالإعلام المسؤول والرقابة
المجتمعية.
