بغداد : الصباح
يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته العشرين من الفصل التشريعي الثاني، وفيما سيستضيف المجلس، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لبحث عدد من القضايا، ستشهد الجلسة مناقشة عدد من القوانين المهمة، بضمنها مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، وتلقته "الصباح" أن "جلسة اليوم ستشهد استضافة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على قانوني المخابرات الوطني، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".
وأوضح البيان، أن "الجلسة مقرر لها أن تشهد تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974.
إلى ذلك، أكدت لجنة النقل والاتصالات، أنها لم تناقش تعديل قانون الطيران المدني ودرج على جدول الأعمال من دون أن تقدم طلباً للرئاسة.
وبينت رئيس اللجنة زهرة البجاري لـ"الصباح" أن "تعديل قانون الطيران المدني وصل إلى اللجنة نهاية الشهر الماضي، وقرأ قرأة أولى ولكن اللجنة تفاجأت بأن القانون مدرج على جدول أعمال الجلسة من دون أخذ رأى اللجنة".
وأضافت أن "اللجنة لم تقدم أي طلب للرئاسة لإدراج القانون على جدول الأعمال" موضحة أن "اللجنة لم تستضف لمناقشة المختصين ولم تعرف إذا كان هنالك معارضون للقانون ".
من جانبها بينت عضو اللجنة فاتن القرغولي، أن القانون وصل إلى اللجنة ولم تستأنس برأي الخبراء والمختصين.
وفي سياق متصل بجلسة اليوم، دعت لجنة الإعمار والخدمات النيابية، إلى الإسراع بإتمام تعديلات الموازنة الاتحادية لاستمرار المشاريع في أمانة بغداد ولتطبيق البرنامج الحكومي على أكمل وجه، مشيرة إلى دراسة القوانين المرحَّلة من الدورات النيابية السابقة؛ التي تصبُّ بتوفير الخدمات للمجتمع، لإعادة النظر بها وإقرارها.
وذكرعضو اللجنة علاء سكر، لـ"الصباح"، أن "اللجنة تنتظر تعديل الموازنة الاتحادية، للمساهمة في دعم خطط ومشاريع أمانة بغداد من خلال التخصيصات المالية التي تحدد للأمانة وكذلك لتطبيق البرنامج الحكومي الذي تسعى اللجنة إلى تنفيذه بالكامل"، مبيناً أن "حزمة المشاريع مستمرة بالعمل".
وأوضح سكر، أن "اللجنة تضع ضمن أولوياتها إعادة النظر ودراسة القوانين المرحَّلة من الدورات النيابية السابقة، خاصة التي تدعم المشاريع التنموية وكذلك المشاريع التي تصبُّ في توفير الخدمات بشكل مباشر للمجتمع، من خلال تذليل العقبات التي تواجه إقرارها، مثل قانون الطرق والعشوائيات وغيرها".
