قدم وزير الشباب والرياضة امس الاول الجمعة في مقر اللجنة الاولمبية الدولية في سويسرا

عرضا مفصلا يوضح مدى اهتمام الحكومة العراقية بالرياضة والحركة الأولمبية ومبادئها، كونها الوسيلة الأكثر أهمية في نشر المحبة والثقافة والسلم المجتمعي، ثم استعرضنا حجم الإنفاق المالي في هذا المجال وخطوات نشر مبائ الميثاق الاولمبي في المجتمع والأكاديميات والجامعات العراقية، ثم الخطوات الاخيرة للحكومة والمتمثلة بقرار مجلس الوزراء رقم 60 والمعدل رقم 140 لسنة 2019 ، واللجان المشكلة وآلية صرف الأموال بـ شفافية عالية.، كونها يجب ان تصرف على وفق رؤى تخدم الحركة الاولمبية ومسيرة الرياضة العراقية.

وبين «رياض» أنه قدم شرحاً تفصيلياً عن الآلية الجديدة التي تمثلت بتقديم الاتحادات مناهجها السنوية لتتم دراستها بشكل علمي من قبل لجنة الخبراء ومن ثم تصرف الميزانية الخاصة بها،. وعقب استماع جيمس ماكلاود مدير التضامن الاولمبي وعلاقات اللجان الاولمبية الوطنية وجيروم بويفي  لنا أبدى كل منهما ارتياحاً من طريقة العرض والآلية المتبعة التي ستحقق الكثير للرياضة العراقية وقال «ماكلاود» إن الحكومة لها الحق في وضع الآليات المناسبة لتخصيص الأموال ومراقبتها، وهذا شيء لا يمكن الاعتراض عليه، فيما أثار «حيدر فرمان» قضية تتعلق بكيفية التصرف بالميزانية كونها باسم اللجنة الاولمبية؟. وكان جوابنا له (تفضل هذا الكتاب فيه اسم الحساب باسم لجنة قرار 140 لمجلس الوزراء وهذا قانون الموازنة الذي يعطي صلاحية لوزير المالية بمناقلة الأموال وأبوابها).عندها اقتنع السيد فرمان وقال بالحرف الواحد: اذاً ليست هناك مشكلة.

«رياض» : المكتب التنفيذي دلس على القضاء العراقي و»ماكلاود» يتفاجأ من المعلومات التي زودناه بها.

وأشار وزير الشباب إلى أن السيد «ماكلاود» اقتنع بكل ما تم عرضه وأثنى عليه، وطلب مني سحب الشكوى المقدمة بشأن الانتخابات الأخيرة للمكتب التنفيذي، لكن موقفنا كان واضحاً وقلنا له: ان المكتب التنفيذي دلس على القضاء العراقي وأخبره بأنه أجرى انتخاباته على وفق قانون (20) لسنة 1986 ، فايدها ابتداءً وبعد المراجعات تم إثبات غير ذلك. وأضاف «رياض»: حتى لو لم نتابع هذه القضية فإن القضاء العراقي لن يتركها، إذ كما يعرف الجميع ان سلطة القضاء فوق كل السلطات فضلاً عن وجود شكاوى تقدمت بها اتحادات عدة بهذا الخصوص، ولا يستطيع أحد أن يوقف إجراءات القضاء.

وتطرق الوزير إلى نقطة أثارها « فرمان» الذي قال: ان الوزارة تتدخل في تحريض الهيئات العامة على بعض الاتحادات.

وكانت إجابتنا: عندما تأتي لنا الهيئات العامة وتشتكي رئيس الاتحاد وتقول أنه جمد كافة نشاطات الاتحاد وجير كل مكونات الإتحاد لشخصه ماذا سيكون جوابنا لهم غير نصيحتهم باتخاذ الإجراءات القانونية لكي يحصلوا على حقوقهم، والمعلومات التي وصلتك غير دقيقة، إذ إن المعلومة الدقيقة تتمثل بالشكاوى المقدمة من قبل عدد غير قليل من الاتحادات، التي إشتكت من التدخل في استقلاليتها من قبل أعضاء في المكتب التنفيذي وهذه الشكاوى ساسلمها الى السيد «ماكلأود».

وفِي نهاية الاجتماع قمنا بتسليم ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية كافة شكاوى الاتحاداتً فضلاً عن رسالة مفصلة وشاملة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية «توماس باخ» تتضمن كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية منذ عام 2003 وحتى اللحظة، والمبالغ التي انفقت على المجال الرياضي بكافة اتجاهاته، فضلاً عن الخروقات المالية والإدارية كافة ووثائقها المسجلة لدى ديوان الرقابة المالية، كذلك قانون الرقابة المالية مترجماً إلى اللغة الإنكليزية يبين فيه صلاحياته الرقابية على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العراق، عندها تفاجأ «ماكلاود» من الحديث والتفاصيل التي ذكرناها أثناء حديثنا معهم، وحجم التضليل بشأن المعلومات التي كانت تصل إليه....وأكدنا على أن كل ما تتناوله الأخبار غير هذه الحقيقة التي نعرضها بكل شفافية غير صحيح.

واكد النائب «ديار برواري»: نسعى إلى إقرار قانون غير قابل للتأويل والاجتهاد ويؤكد استقلالية اللجنة الأولمبية

وتم التطرق خلال الاجتماع بممثلي الحكومة العراقية إلى قانون اللجنة الأولمبية، إذ تحدث النائب «ديار برواري» كونه ممثل لجنة الشباب والرياضة والبرلمان العراقي، إذ قال: إن مجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة يسعيان إلى إقرار قانون يؤكد على إستقلالية اللجنة الأولمبية الوطنية ، ويضمن وجود الكفاءات القادرة على النهوض بالحركة الأولمبية.

وأكد «برواري» على أن لجنة الشباب والرياضة البرلمانية هدفها الأساس إقرار قانون غير قابل للتأويل والاجتهاد بـ رؤى مستقبلية ولا يتعارض مع القوانين العراقية ولا الميثاق الاولمبي وان تكون كافة الأموال خاضعة لرقابة الدولة.

عندها اعترض السيد «حيدر فرمان» قائلاً: ان الدولة من حقها مراقبة الأموال التي تمنحها لكن الأموال الخارجية التي تُمنح للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، فإن الجهة المانحة هي التي تراقبها كونها مشروطة فكان الجواب: القوانين العراقية تلزمنا بذلك الرقابة لا تتدخل في أبواب الصرف ولكن تتأكد بأن الأموال صرفت على وفق إشتراط الجهة المانحة ويتم إرسال ملاحظاتها لها.