بغداد / وفاء عامر
انجزت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تصاميم البنى التحتية لمدينة السياب السكنية في محافظة البصرة وتضم 40 الف وحدة سكنية .
وافاد مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية بالوزارة المهندس حسن مدب مجحم في حوار خاص لـ»الصباح» بأن لدى وزارته مشاريع ورؤى مستقبلية مهمة تخص قطاع السكن، منوها بأن مدينة السياب السكنية، هي من ضمن تلك المشاريع الواعدة وتضم 40 الف وحدة سكنية والمخصصة لاهالي
البصرة.
واضاف: انها تحوي كل مؤهلات المدينة الحضارية من الجامعات والكليات والمستشفيات والمدارس ومركز للشرطة واماكن ترفيهية وتجارية، مبينا ان الوحدات السكنية فيها مقسمة لنوعين، الاولى على شكل دور سكنية منفردة والاخرى تجمعات على شكل شقق.
واردف مجحم: ان المركز اعد المخطط الرئيس لانشاء المدينة وهي بشقين، الاول التصاميم الحضرية التي انجزت واقرت وتمت المصادقة عليها، بينما باشر المركز ضمن الشق الثاني باعداد التصاميم الخاصة بخدمات البنى التحتية وتشمل شبكات: الطرق والماء والمجاري والسقي ومياه الامطار والاتصالات والنت واطفاء الحريق، منوها بأن شبكاتها تصمم بالكامل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت الى ان المركز شكل فرقا ميدانية تضم ثلاثة تشكيلات تابعة للوزارة وهي مهندسون من المركز ومن دائرة الاعمار والاشغال والصيانة وتوزعت حسب الاختصاصات، بينما سيقود المركز العملية التصميمية كاملة، منبها بأن المشروع سيحال الى شركات الوزارة للتنفيذ مع انشاء جميع خدمات البنى التحتية الخاصة بها ليتم بعدها توزيع الوحدات بين مستحقيها وفق آلية محددة.
وافصح مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية عن وجود حصة تبلغ خمسة بالمئة لذوي الاحتياجات الخاصة، كون الوحدات تحوي المستلزمات التي يحتاجها ذوو الاحتياجات لتسهيل حركتهم وتنقلهم، بينما سيتم تحديد نسبة لكل شريحة، مبينا ان التصاميم اعدت بمساحات 150 الى 300 متر مربع.
واشار الى ان وزارته وجهت دعوة للشركات المهتمة بموضوع السكن واطئ الكلفة لتقديم اخر تقنيات وافكار تنفيذ الوحدات السكنية وتم عرض طرق جديدة عدة للبناء وهي طور الدراسة لدى المركز لتنفيذها للمرة الاولى بمدينة السياب، مبينا ان المواطن سيحصل على دار سكنية باحدث التقنيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة وذات الكلفة الواطئة، ما سيسهم بترشيد الطاقة واستخدام العزل الحراري وبفضاءات بيئية مريحة وبنى تحتية ستنجز خلال ثلاثة اشهر.
وذكر مجحم ان التجربة ستعمم بين جميع محافظات البلاد وستكون بدايتها بمحافظات: النجف الاشرف وواسط وبابل وبحسب المعطيات الاولية لمجالس المحافظات في تأمين قطع الاراضي والحصول على عدم ممانعة من الجهات ذات العلاقة.
