صوّت مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت ‏برئاسة ‏‏ رئيس ‏المجلس محمد ‏الحلبوسي ‏أمس الاحد وبحضور 228 نائبا على قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والامارات وأنهى مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا، كما أنهى المجلس القراءة الأولى للتعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة.

وفي مستهل الجلسة، أعلن الحلبوسي عن قرب وصول توضيح قانوني من قبل رئيس مجلس الوزراء (عادل عبد المهدي) بشأن التصويت على الدرجات الخاصة، مشيراً الى أن لمجلس النواب حرية التصويت بالقناعة من عدمها في الجلسة المقبلة، موضحاً بأن رئيس مجلس الوزراء ماضٍ بترشيح الشخصيات على أسس الكفاءة والنزاهة والمهنية ووفقاً لتحقيق التوازن الوطني والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

وصوّت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

بعدها قدمت لجنة الامن والدفاع تقريراً بشأن التصاريح الامنية تناولت فيه استضافة مدير عام المكتب الوطني للتصاريح الامنية لغرض وضع الحلول وإنهاء معاناة أبناء المحافظات المحررة، فضلا عن طرح العديد من التوصيات والآليات الخاصة بتسهيل إصدار التصاريح والقواعد التي يعمل بموجبها المركز وضرورة دعمه مالياً وفنياً لتمكينه من أداء واجباته.

بدوره، أكد الحلبوسي عزم رئاسة المجلس توجيه كتاب الى الجهات المعنية يتضمن اعتماد تصريح أمني واحد يمكن لأي جهة التأكد من صحة صدوره ومعاقبة كل شخص يسيء التصرف بشان إصدار التصاريح الامنية.

وفي شأن آخر، أنهى المجلس القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 1 لسنة 2019 المقدم من اللجنة المالية من أجل اتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاماً مع التوقيت المحدد في البرنامج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية.

وأنجز المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة ‏القانونية، وتضمنت المداخلات أهمية الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية لدوره البالغ في حل الخلافات وترشيح خبراء الشريعة من قبل الوقفين الشيعي والسني مع منح رؤساء الجامعات صلاحيات ترشيح فقهاء دستوريين بالإضافة لجعل مسار انعقاد المحكمة بالأغلبية المطلقة وتخفيض عدد الفقهاء من 4 أعضاء الى 2 وجعل الاثنين الآخرين أعضاء احتياط، مع دعوة ممثلي المكونات الى جعل دور الفقهاء استشاريا.

ووجه الحلبوسي، اللجنة القانونية بأخذ المقترحات المقدمة من قبل السيدات والسادة النواب خلال المناقشات التي جرت على مدار ثلاث جلسات بنظر الاعتبار من أجل إنضاج مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقررت رئاسة المجلس بناءً على طلب مقدم من ممثل الحكومة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة الدعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010 والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والقانونية وحقوق الانسان والمالية.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري والمقدم من لجنة حقوق الانسان.

وأرجأ المجلس القراءة الاولى لكل من مشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والقانونية والخدمات والاعمار وتقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.

وقررت رئاسة المجلس عرض تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية في الجلسة المقبلة لاتخاذ القرار بشأن المضي بتشريعه من عدمه. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غدٍ الثلاثاء 2/7/2019.

 

مسودة تعديل الموازنة

وفي ما يلي مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة:

بناءً على ما أقرّه مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادً إلى أحكام البند (ثانياً) من المادة (60) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الآتي: قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (1) لسنة 2019/

المادة 1 - تلغى المادة (58) من القانون ويحل محلها ما يأتي: (المادة 58 - تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ماعدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 24/10/2019 ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة الاستمرار بعد التاريخ المذكور أعلاه).

المادة 2 - ينفذ هذا القانون من 30/ 6/ 2019 ويتم نشره بالجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

لإتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاماً مع التوقيت المحدد في البرنامج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية.

 

اجتماع الرئاسات

وكانت الرئاسات الثلاث ناقشت باجتماع أمس الأول السبت، تعديل المادة (58) من قانون الموازنة الخاصة بالدرجات الخاصة، ‏كما تقرر خلال الاجتماع منح وقت أكثر للحكومة لغاية 24/10/2019، (تاريخ ‏انتهاء سنة من عمر الحكومة) من أجل اختيار شخصيات لإدارة مؤسسات الدولة، ‏وإنهاء ملف الادارة بالوكالة ودعم الحكومة في اختيار الافضل وفق مبدأ الكفاءة ‏والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيدا عن المحاصصة.

 

آراء نيابية

إلى ذلك، قالت النائب عن كتلة سائرون أنعام الخزاعي، إن “المادة 58 من قانون الموازنة العامة حددت نهاية العمل بالوكالات بتاريخ أمس الأحد 30 حزيران”، وبينت إن “بعض الإرباكات كان لها دور بتأجيل عدم حسم موضوع الدرجات الخاصة الى الوقت الحاضر”.

وأضافت لـ”الصباح”، إن “الرئاسات الثلاث ارتأت أن يكون هناك تمديد لغاية شهر تشرين الاول وبالتالي كان هناك تعديل على الفقرة 58 من الموازنة الاتحادية “، وأشارت إلى أنه “إذا كان خيار التمديد هو الأفضل؛ فينبغي أن يرتبط بعدد من الشروط، ولابد أن تكون الشخصيات المختارة تتمتع بالمهنية والكفاءة والاستقلالية وبعيداً عن المحاصصة”.

وأكدت الخزاعي، إن “بناء الدولة يعتمد على هذه الدرجات التي ينبغي أن يكون عملها بخدمة الدولة وبعيداً عن الانتماءات السياسية والحزبية “.

من جانبه، بين النائب عن تيار الحكمة علي البديري، إن “اتفاق الرئاسات الثلاث على التمديد وبعد تعديل المادة 58 من الموازنة يأتي بعد انتهاء المدة القانونية للدرجات الخاصة، ولذلك يكون تعديل الفقرة من الموازنة ومن ثم التمديد هو الخيار الافضل لمعالجة وإنهاء ملف الدرجات الخاصة بالوكالة”.

وأضاف لـ”الصباح”، إن “اختيار الافضل من الدرجات الخاصة وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة وتحقيق التوازن الوطني بعيداً عن المحاصصة هو الهدف الرئيس والمهم”.

 

لجنة برلمانية

في المقابل، انتقدت اللجنة القانونية النيابية قرار الرئاسات الثلاث بتمديد عمل المناصب التي تدار بالوكالة رغم انتهاء عملها قانونياً، عادة إياه مخالف للقانون والدستور.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي: إن “قرار الرئاسات الثلاث بشأن تمديد عمل مناصب الوكالة غير ملزم قانونيا لمجلس النواب كونه مخالفا للدستور وغير قانوني”، لافتا إلى إن “عمل تلك المناصب يحتاج إلى تشريع قانون جديد يعدل القانون السابق الذي نص على انتهاء عمل مناصب الوكالة نهاية حزيران الجاري”. وأضاف، إن “تشريع القوانين يخص عمل مجلس النواب وليس قرار الرئاسات الثلاث ودون ذلك لا يمثل أي قرار قانوني”، مبينا أن “الحكومة تدرس في الوقت الحالي إرسال مشروع قانون لمجلس النواب لمعالجة بقاء 500 منصب يدار بالوكالة رغم انتهاء عملها بشكل رسمي”. وعزا النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي، تأخر حسم إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة إلى الصراعات السياسية والمحاصصة، فيما بين أن المعوقات ستؤجل حسم ملف إنهاء مناصب الوكالة حتى عام 2020.

 

خبير قانوني

من جانبه، أكد الخبير القانوني طارق حرب، إن الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة جميعها في حل من مناصبها (منذ أمس الأحد) ودخلت بفراغ دستوري، مبينا انه يجب أن تدار من قبل أشخاص آخرين من معاونيهم أو من ينوب عنهم.

وقال حرب في تصريح صحفي: إن “الدستور حدد الأول من تموز نهاية إدارة جميع المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة”، مشيرا إلى أن “جميع تلك المناصب دخلت (منذ يوم أمس الأحد) بفراغ دستوري ولا يمكن لمدرائها أن يزاولوا أعمالهم حتى بصفة تصريف 

اعمال”.

وأضاف حرب، أن “القانون يتيح لمعاونيهم أو من ينوب عنهم بحسب السلطات العليا أن يسيروا الأمور تصريف أعمال”، وأوضح إن “قرار الرئاسات الثلاث بتمديد المناصب بالوكالة غير قانوني مالم يلزم بقانون يصوت عليه مجلس النواب لتمديد عمل المناصب بالوكالة الى تشرين المقبل”.