كشفت اللجنة المالية النيابية عن ان قانون الخدمة المدني الموحد سيلغي القوانين الخاصة بالرواتب كافة حال إقراره، مبينة ان القانون، الذي انهيت 95 بالمئة من فقراته، يراعي الموظف ويطالب بالعدالة بين الوزارات وليس المساواة في الرواتب. 

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار، في حديث لـ»الصباح»:  إن «اللجنة طالبت الحكومة بتقديم نظام للرواتب تراعى فيه العدالة بين الموظفين اي ان تتم مراعاة الشروط والخصائص الموجودة عند الموظف من حيث الشهادة والخبرة والكفاءة»، مبينا ان «قانون الخدمة المدني هو نظام جديد للرواتب وليس سلما».  واضاف الصفار ان القانون لا يعطي صلاحيات مطلقة لرئاسة الوزراء بتحديد سلم للرواتب، إذ ان هناك تنسيقا والعملية مشروطة باخذ موافقة السلطة التشريعية ايضا، مبيناً أن اللجنة لن تطالب بمساواة الرواتب لان المساواة لا تؤدي إلى العدالة إذ أن إنتاج كل وزارة يختلف عن غيرها وعمل الموظفين ايضا يختلف بحسب المخاطر والجهد، مشيرا الى ان العدالة تقتضي مراعاة حالة الموظف.  واشار الصفار الى ان القانون عند اقراره سيحل محل جميع القوانين المعمول بها حاليا وسوف يصدر وفقا له نظام للرواتب، لافتا الى ان اللجنة أكملت نحو 95 بالمئة منه ولم تبق إلا فقرات قليلة.