صوّت مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين التي عقدت ‏برئاسة ‏‏رئيس ‏المجلس محمد ‏الحلبوسي ‏أمس الاحد وبحضور 228 نائبا على قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والامارات وأنهى مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا، كما أنهى القراءة الأولى للتعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة.

وأعلن الحلبوسي، في مستهل الجلسة، قرب وصول توضيح قانوني من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن التصويت على الدرجات الخاصة، مشيراً الى أن لمجلس النواب حرية التصويت عليها بالقناعة أو عدمها في الجلسة المقبلة.

وأوضح الحلبوسي أن رئيس مجلس الوزراء ماضٍ بترشيح الشخصيات على أسس الكفاءة والنزاهة والمهنية ووفقاً لتحقيق التوازن الوطني والابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

وصوّت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة المقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.

بعدها قدمت لجنة الامن والدفاع تقريراً بشأن التصاريح الامنية تناولت فيه استضافة مدير عام المكتب الوطني للتصاريح الامنية لغرض وضع الحلول وإنهاء معاناة أبناء المحافظات المحررة، فضلاً عن طرح العديد من التوصيات والآليات الخاصة بتسهيل إصدار التصاريح والقواعد التي يعمل بموجبها المركز وضرورة دعمه مالياً وفنياً لتمكينه من أداء واجباته.

بدوره، أكد الحلبوسي عزم رئاسة المجلس توجيه كتاب الى الجهات المعنية يتضمن اعتماد تصريح أمني واحد يمكن لأي جهة التأكد من صحة صدوره ومعاقبة كل شخص يسيء التصرف بشان إصدار التصاريح الامنية.

وفي شأن آخر، أنهى المجلس القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم 1 لسنة 2019 المقدم من اللجنة المالية من أجل اتاحة الوقت الكافي أمام الحكومة لاختيار أشخاص كفوئين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاماً مع التوقيت المحدد في البرنامج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية.