بغداد: قاسم موزان

تواجه سوق العمل في البلاد تحدياتٍ كبيرةً جرَّاء الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعيِّ واحتياجات السوق. فأعداد الخرِّيجين في تزايدٍ سنوياً، بينما فرص العمل في القطاع العام أصبحتْ نادرةً جدّاً، ما يترك آلاف الشباب في مواجهة أزمة البطالة.

الجامعات العراقيَّة ما زالت تُخرِّج طلّاباً في تخصُّصاتٍ باليةٍ وغير ملائمةٍ للمتطلبات الاقتصاديَّة الحديثة، ما يجعلهم عالقين في حلقةٍ مفرغةٍ من البطالة. الدكتور أحمد البرزنجي، التدريسيّ في جامعة بغداد، شدَّد على ضرورة تعديل المناهج لتواكب التغيّرات الاقتصاديَّة، مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص من خلال تشريعاتٍ تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسِّطة.

وفي ما يخصّ القطاع العام، الذي كان حتى وقتٍ قريبٍ الملاذ التقليديَّ للخرِّيجين، أكّدتْ أ. د مروج عباس، من جامعة بغداد، أنَّ هذه الفجوة تتطلّب تحوُّلاً في ثقافة العمل، مشيرةً إلى أنَّ القطاع الخاص أصبح الخيار الأفضل في توفير فرص العمل. كما أشارتْ إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعَيْنِ العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصاديّ.

أمّا الحلول، فقد اقترح الأكاديميون استحداث برامج تدريبيَّةٍ مؤقتةٍ في القطاع العام لإكساب الخرِّيجين المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص. الدكتور زكريا حسن دعا إلى دعم ريادة الأعمال عبر قروضٍ ميسَّرةٍ، مما يساعد الشباب على بناء مشاريعهم الخاصَّة.

من جهته، أكّد المتحدِّث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أنَّ الحكومة تعمل على تقليص معدَّلات البطالة من خلال خطةٍ تنمويَّةٍ تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على تعزيز دور القطاع الخاصّ، الذي سيُشكّل نحو (35) بالمئة من الاستثمارات المستقبليَّة.