بغداد: مهند عبد الوهاب 

شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، على أهمية تطوير آليات منع الفساد، بينما ينتظر مجلس النواب تعديلات قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع من قبل مجلس الدولة لإقراره .

وذكر بيان صادر عن هيئة النزاهة، تلقته "الصباح"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، بحث مع رئيس محكمة استئناف الكرخ، القاضي خالد طه، أمس الأربعاء، السبل الناجعة الكفيلة بمنع الفساد ومُكافحته وتطوير آلياته".

ونقل البيان عن اللامي قوله: إن "مهمَّة مُكافحة الفساد تحتاج إلى جهود مُضنيةً وينبغي للجميع المُساهمة فيها، سواءٌ من الفعاليات الرسميَّة أو الشعبيَّة"، مُنوّهاً بأنَّ "الهيئة تدرك العبءَ الكبيرَ الملقى على عاتق القضاء في النظر في قضايا الفساد، لاسيما أنَّ مُحقّقيها يعملون تحت إشراف قضاة التحقيق ويدركون المسؤوليَّة الجسيمة التي يتحمَّلها القضاء، خاصَّة العدد الكبير من الإخبارات والقضايا الجزائيَّة التي تحتاج إلى الحسم".

وأشار إلى "أهميَّـة توفير بيئةٍ آمنةٍ خاليةٍ من الفساد تفضي إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين"، مشدد على "أهميَّة تطوير آليات منع الفساد والوقاية منه ومُكافحته ومُلاحقة مرتكبيه".

ولفت  اللامي، إلى أنَّ "العمل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة، ليس منحصراً بالجانب التحقيقيّ الزجريّ، إنَّما يتمثَّل أيضاً بالجانبين الوقائيّ والتوعويّ التثقيفيّ اللذين لا يقلان أهميَّة عن الجانب الردعيّ"، مشيراً إلى أن "ما تقوم به دوائر الهيئة الأخرى من تنمية الثقافة في القطاعين العام والخاصّ تُقدّرُ الاستقامة والنزاهة الشخصيَّة واحترام أخلاقيات الخدمة العامَّة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج العامَّـة للتوعية والتثقيف".

من جانبه، شدد رئيس محكمة استئناف الكرخ، على "الشراكة والعمل مع الأجهزة الرقابيَّة للحفاظ على المال العامّ"، مُشيداً "بكلّ الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العليا للبلد والسير نحو تحقيق سيادة القانون وملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".

وتابع، أنَّ "هدف القضاء والجهات المُختصَّة الأخرى العاملة تحت إشرافه، المعالجة وليس الاتهام فقط"، لافتا إلى "التنسيق والتعاون العاليين بين القضاء والنزاهة والسعي الحثيث لإنجاز القضايا وإصدار القرارات المناسبة بحقّ المتهمين".

وفي سياق متصل، بين عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، لـ "الصباح"، أن اللجنة تعمل وفق قانون مجلس النواب  13 لسنة 2018 الذي يعطي صلاحيات رقابية وتشريعية، فضلا عن تشكيل لجان تحقيق فرعية للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى أن "مشروع قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الجديد في مجلس الدولة قيد التعديل، وسيعود لمجلس النواب لتمريره بما يحقق المصلحة العامة".

وأضاف السلامي، أن "اللجنة مضت في التنسيق ومفاتحة المؤسسات من خلال هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمتابعة ملفات الفساد عن طريق التقارير التي تصل إلى البرلمان"، مشيدا في الوقت ذاته، بدور جهاز الادعاء العام الذي كان أكثر فعالية في مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية.