الحقوقية أنوار داود الخفاجي* 

يشكل تحسين واقع الطفولة في العراق أحد التحديات الأساسية، التي تواجه الحكومة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت وتمر بها البلاد. فقد تعرضت الطفولة في العراق للكثير من الأزمات، بما في ذلك الحروب والنزاعات المسلحة والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، مما أثر سلبًا في فرص التعليم والصحة والتنمية للأطفال. ومع ذلك، تعمل الحكومة حاليًا بالتعاون مع المنظمات الدولية على وضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تحسين ظروف الطفولة وضمان حقوقهم الأساسية.

الحكومة تعمل على عدة محاور لتحسين واقع الطفولة، بدءًا من تشريع القوانين والسياسات التي تضمن حماية حقوق الطفل. وقد صدرت قوانين تركز على حماية الأطفال من العنف والاستغلال، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الإلزامي والرعاية الصحية. كما أنشأت الحكومة برامج لدعم الأطفال النازحين والمتأثرين بالنزاعات المسلحة، حيث توفر هذه البرامج الغذاء والتعليم والمأوى لهم.

وفي إطار خطط التنمية المستدامة، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا لتحسين البنية التحتية للمدارس وتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما تسعى لتعزيز التوعية بحقوق الطفل من خلال حملات وطنية وإجراءات تدعم مشاركة الأطفال وأسرهم في صياغة السياسات المتعلقة بهم.

تدرك الحكومة أهمية التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في تحسين ظروف الطفولة. ومن أبرز هذه المنظمات، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع. تعمل اليونيسف مع الحكومة على تحسين جودة التعليم، حيث تم تنفيذ مشاريع لتوفير الفصول الدراسية وتجهيز المدارس بالمعدات اللازمة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على أساليب تعليمية حديثة.

كما تقدم المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، الدعم لتحسين الرعاية الصحية للأطفال. يشمل ذلك توفير اللقاحات الأساسية، برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وخدمات الرعاية النفسية للأطفال المتأثرين بالعنف أو النزاعات.

وفي مجال الحماية، تعمل المنظمات الدولية على تعزيز نظم حماية الطفل من العنف الأسري والاتجار بالبشر والزواج المبكر. وتدعم هذه الجهود من خلال تقديم استشارات فنية وتمويل برامج تدريبية للعاملين في مجال حماية الطفل.

رغم الجهود المبذولة، تواجه مساعي تحسين واقع الطفولة في العراق العديد من التحديات. من أبرزها التحديات الاقتصادية التي تعرقل تمويل المشاريع، كما أن قلة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل تعيق تنفيذ البرامج بشكل فعال.

تظهر الجهود المشتركة بين الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بوادر إيجابية لتحسين واقع الطفولة في العراق. ومع استمرار الدعم الدولي والإصرار الحكومي، يمكن تحقيق المزيد من التقدم في مجالات التعليم، الصحة، والحماية. التركيز على الاستدامة وإشراك المجتمع المحلي يعدان عاملين أساسيين لضمان نجاح هذه الجهود.  وفي الختام يُظهر التعاون بين الحكومة العراقية والمنظمات الدولية التزامًا واضحًا بتحسين واقع الطفولة في العراق، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للأطفال العراقيين، يضمن لهم حقهم في العيش بكرامة وتطور شامل في بيئة آمنة ومستقرة.

*المستشار القانوني 

لبرلمان الطفل العراقي