واشنطن: وكالات

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 4 مسؤولين حكوميين كبار عيّنهم سلفه جو بايدن، محذرا من أنه قد يقيل أكثر من "ألف آخرين"، حسبما جاء في أول منشور له على منصته "تروث سوشيال" بعد تنصيبه.

والمسؤولون الأربعة هم: خوسيه أندريس من المجلس الرئاسي للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري الوطني للبنى التحتية، وبراين هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومس من المجلس الرئاسي للصادرات. 

وجاء في المنشور: "هذا بمنزلة إشعار رسمي بالإقالة لهؤلاء الأفراد الأربعة، وترقبوا أن يليهم كثيرون آخرون"، وأضاف ترامب عبارته المأثورة "أنتم مطرودون!"، وهي التي اشتهر بها في برنامج تلفزيون الواقع الناجح الذي كان يقدمه "ذي أبرينتيس".

وكتب ترامب: أن "مكتبي لموظفي الرئاسة يعمل بشكل نشط على رصد وعزل أكثر من ألف موظف رئاسي من تعيينات الإدارة السابقة لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أميركا عظيمة من جديد".

وتستعد مؤسسات حكومية أميركية كثيرة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة بعد وعود ترامب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.

وأعلن ترامب أمس الأول الاثنين ترشيحات وتعيينات لإدارة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، لتقديم المشورة وتنفيذ أجندته في الشرق الأوسط، وافق مجلس الشيوخ على بعضها، منهم المرشحان لمنصبي وزارتي الخارجية والدفاع. 

وتمثل الأسماء المكلفة مزيجا من الولاءات الشخصية، والمواقف الأيديولوجية، والقرابة العائلية، تشترك في دعمها للكيان الصهيوني ومواقفها المتشددة حيال إيران.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأميركية، مما جعله أول وزير في حكومة ترامب ينال موافقة المجلس. 

وبعد نقاشات حادة، وافقت لجنة القوات المسلحة بصعوبة وبأغلبية 14 صوتا مقابل 13 على بيت هيجسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع. 

كما صوتت لجنة الاستخبارات بالمجلس بأغلبية 14 صوتا مقابل 3 على جون راتكليف، مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، في حين وافقت لجنة الأمن الداخلي بأغلبية 13 صوتا مقابل 3 على كريستي نويم، مرشحة ترامب لمنصب وزيرة الأمن الداخلي. وتنتظر هذه الترشيحات تصويت مجلس الشيوخ العام، قبل أن تصبح نافذة.

وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته أمس الأول الاثنين، بتوقيع سلسة من الأوامر التنفيذية كما تعهد سابقا، طالت قضايا الهجرة والاقتصاد والمساواة والعفو الجنائي، ملغيا أيضا قرارات تنفيذية كان اتخذها سلفه جو بايدن، بعضها كان بأيامه الأخيرة بالمنصب.

فقد ألغى ترامب 78 أمرا تنفيذيا وقعها بايدن، بما في ذلك ما لا يقل عن 12 تدبيرا تدعم المساواة العرقية وحقوق المثليين والمتحولين جنسيا وترفع العقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ووقّع ترامب على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وهو حق يضمنه الدستور، وأكدته المحكمة العليا منذ أكثر من 125 عاما. 

كما وقع على أمر تنفيذي بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، معتبرا أن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة كوفيد- 19 وغيرها من الأزمات الصحية الدولية، وأعلن الرئيس الجمهوري حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين عبرها، موقعًا أمرا تنفيذيا بذلك.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يوجه فيه وزير الأمن الداخلي بتغيير تسمية خليج المكسيك إلى خليج أميركا، وذلك ما تعهد به قبل تنصيبه.

 كما وقع أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذَل لمكافحة الاحترار العالمي.