بيروت: جبار عودة الخطاط 

شددت القيادة السياسية في حزب الله، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل الأراضي في الجنوب اللبناني، مذكرّة بأن الأحد المقبل سيكون الأخير في مهلة الـ60 يوماً التي عقد اتفاق وقف إطلاق النار على أساسها، في وقت يشهد فيه مسار تشكيل حكومة نواف سلام صعوبات خلافاً لحالة التفاؤل التي أشيعت بشأن سرعة تشكيلها.

وفي ضوء تكرار الخروقات الصهيونية على جنوب لبنان وتمادي الجيش المعادي في الاعتداءات التي تشكل خروجاً واضحاً على اتفاق وقف إطلاق النار؛ فأن لبنان سيكون على المحكِّ يوم الاثنين المقبل والذي يفترض أن يشهد الانسحاب الكامل والمنتظر لقطعات العدو من أراضيه، حيث تنتهي يوم الأحد مهلة الـ60 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل فيه الخروقات الصهيونية عبر الغارات وعمليات التفجير وتحليق الطيران الحربي والمسيّر.

في الأثناء، شنت مسيّرة صهيونية، صباح أمس الأربعاء، غارة استهدفت أحد السهول بين المجيدية ووادي خنسا، فيما قام الجيش الصهيوني بتفجير في وادي السلوقي عند أطراف بلدة حولا. في حين أفادت وسائل إعلام بأنّ الجيش الصهيوني أنهى بناء الجدار الاسمنتي عند الحدود اللبنانية الجنوبية على طول الخط الأزرق من يارين إلى الظهيرة.

حزب الله كانت له مواقف واضحة حيال التعاطي مع خروقات العدو، إذ ذكر عضو المجلس السياسي في الحزب غالب أبو زينب، في تصريح صحفي أن "على العدو أن يلتزم بالانسحاب بشكل كامل من كل الأراضي اللبنانية يوم الأحد وإلاّ فسيكون الاثنين يوم آخر".

وكان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم قد شدد على "أننا صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق، ومعها الرعاة الدوليون، ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا، وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه الخروق التي تجاوزت المئات، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، الاتفاق حصراً هو في جنوب نهر الليطاني".

بدوره أشار رئيس حركة "النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له أمس الأربعاء إلى أنه "في 27 هذا الشهر إذا لم ينسحب العدو من أرضنا، فإن ثغرات الاتفاق ستنكشف، ومستقبل لبنان والمقاومة والاستقرار ستكون على كف عفريت".

على صعيد تشكيل حكومة الرئيس المكلف نواف سلام، يبدو أن الأخير لم يكن يتوقع ما لمسه من صعوبات في مسار مناقشة تشكيل حكومته مع الفرقاء السياسيين في لبنان، فقد أشار عضو "تكتّل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في تصريح له، إلى أنه "إمّا أن تتمثّل القوى السياسيّة كافة في الحكومة ضمن معايير واضحة، أو نخرج جميعاً وعندها يشكّل رئيس الحكومة المكلف حكومة تكنوقراط صافية لا علاقة للقوى السياسية بها، ونحن أول من يمنحها الثقة". في السياق، أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، أنّ رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يُشكّل الحكومة في "ظروف معقدة وبسرعة قياسية"، وتابع أنّ "حقيبة وزارة المالية حُسمت لصالح (الثنائي الشيعي)".

 وكان رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، قد ذكر في تصريح له من القصر الجمهوري في بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزيف عون، إلى أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، بينما ذكر أنّ "حقيبة المال كسائر الحقائب ليست حكراً على أحد وليست ممنوعة عن أي طائفة".