بغداد: الصباح

أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الاثنين، عن تفاصيل إنجازاتها ونشاطاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للعام 2024، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الصباح" أن "الهيئة نبهت إلى الدعم الكبير الذي تلقَّته من لدن السلطات الثلاث"، مُبيّنة، أنَّ "ذلك الدعم الذي حظيت به أفضى إلى تسريع وتيرة العمل وتقويم مساراته، الأمر الذي أثمر عن ارتفاع مُستوى إنجاز دوائر الهيئة كافة، لا سيما في ملف تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع واسترداد الأموال والأصول اللذين شهدا تصاعداً ملحوظاً تمثل بإعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة، فضلاً عن الملفَات الأخرى.

الأموال العامة والمستردة والمحافظة عليها..

وكشف التقرير عن "مبالغ الدعاوى التي عملت عليها الهيئة أو صدرت أحكام قضائيـة بردِّها، أو التي تمَّت إعادتها لحساب الخزينة العامَّة، فضلاً عن التي تمَّ ضبطها أثناء عمليَّات الضبط"، مُبيناً، أن "مجموعها بلغ (940,886,945,112) ديناراً عراقياً، و(8,709,482,601) دولار أمريكي" .

الإخبارات والقضايا الجزائيَّةً..

وأوضح التقرير، أن "عدد الإخبارات والقضايا الجزائيَّة التي نظرتها الهيئة بلغ (71823) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، إذ عملت على (36505) قضايا جزائيَّة، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (24220) قضيَّة، فيما بلغ عدد المُتَّهمين فيها (20299) مُتَّهماً، وجهت اليهم (28534) تهمة، بينهم (44) وزيراً ومن بدرجته وجهت اليهم (65) تهمة و(338) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجهت إليهم (577) تهمة"، لافتاً إلى، "صدور (957) حكماً بالإدانة لـ(1384) مُتَّهماً، من بينهم (6) مدانين من الوزراء ومن بدرجتهم صدرت بحقهم (6) أحكام، و(24) حكماً بحقِّ (26) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم"، مبيناً، أن "المتهم قد توجه لهُ اكثر من تهمة لارتكابه أكثر من فعل فساد، وكذلك المدانون بالأحكام القضائية قد يشمل الحكم أكثر من مدان، فيما يمكن نقض الحكم الصادر بحق البعض دون غيرهم" .

أوامر القبض والاستقدام والتوقيف

وأشار التقرير إلى، أن "عدد أوامر الاستقدام الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال العام المنصرم بلغ مع المُدوَّر (14167) أمراً، نُفِّذَ منها (11134) أمراً"، مُوضحاً، "صدور (34) أمر استقدامٍ بحق (28) من الوزراء ومن هم بدرجتِهم، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (231) مسؤولاً صدر بحقهم (336) أمراً" .

وتابع التقرير، أن "تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3240) أمر قبضٍ، نُفذ منها (1742) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (10) وزراء، بواقع (14) أمر قبض، و(82) أمر قبضٍ آخر صدر بحق (43) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين، في حين كان عدد أوامر التوقيف الصادرة (2276) أمر توقيف، منها (9) أوامر صدرت بحق (8) مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم" .

استرداد المدانين والأموال المهرَّبة

وعن منجز الهيئة خلال العام المنصرم في ملف استرداد المدانين والأموال المهربة، بيَّن التقرير أنَّ "عدد الملفات الجاهزة (92) كان منها (4) ملفّاتٍ متعلّقة بالوزراء ومن بدرجتهم و (11) ملفًّاً متعلّقاً بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وفتحت (107) ملفات تسلُّمٍ للمُتَّهمين والمُدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، كان منها (35) ملفاً متعلقاً بذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، فيما بلغ العدد الكلي للنشرات الحمراء وإذاعات البحث الصادرة (309)، كان منها (50) صدرت بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، حيث بلغ العدد الكلي للمطلوبين المستردين الذين تتابع الهيئة محاكمتهم (93) مطلوباً منهم (19) مطلوباً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم، وتمَّ العمل على (269) ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة، فيما بلغ مجموع الأموال المسترجعة داخل العراق والأصول المحجوزة خارجه قرابة نصف مليار دينار عراقي وحجز (13) عقاراً وحصصاً وأسهم خارج العراق" . 

عمليات الضبط

وحول عمليات الضبط بالجرم المشهود والتي شهدت تطوراً ملحوظاً نتيجة تعاون الهيئة المثمر مع الجهات القضائيَّة وجهات إنفاذ القانون، بيَّن التقرير أيضاً أن "مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات نفَّذت خلال العام الماضي (2071) عمليَّة ضبطٍ تمَّ خلالها ضبط (599) مُتَّهماً متلبِّساً بالجرم المشهود، مُعزَّزةً بالمُبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة".

التحرِّي عن الذمم المالية

وفي مجال التحري عن الذمَّم الماليَّة، أكَّد التقرير أن "الهيئة تسلَّمت خلال العام الماضي (42,664) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة ومجلس الوزراء ومجلس النوَّاب ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة، والوزراء (100) بالمئة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ (97.06) بالمئة، وأعضاء مجلس النوَّاب (69) بالمئة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تمَّ تحليلها؛ لغرض كشف التضخُّم (2028) استمارة، في وقت تمَّت فيه إحالة (10) تقارير منهم إلى دائرة التحقيقات في الهيئة؛ لوجود تضخُّم في الأموال، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم بالملفات المحالة أكثر من (62) مليار دينار عراقي، كما استصدرت أحكاماً قضائية اكتسبت الدرجة القطعية عن الكسب غير المشروع بأكثر من (140) مليار دينار، و(12) مليون دولار، وبلغ عدد الأحكام التي صدرت فيها قرارات مكتسبة الدرجة القطعية (5) ملفات، ولكشف تضارب المصالح توزَّعت جهود الهيئة بالتنسيق وإجراء (508) زيارات لمختلف الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة وشملت جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة عن (1200) مُكلف، إذ بلغ عدد المُكلَّفين الذين ظهرت لديهم مُخالفاتٌ بشأن حالات تضارب المصالح (117) مُكلَّفاً".