بغداد : مهند عبد الوهاب

وشيماء رشيد

أكملت لجنة الأمن والدفاع النيابية جميع المناقشات الخاصة بقانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وأكدت اللجنة لـ"الصباح"، أن القانون بات جاهزاً للتصويت عليه.

وقال عضو اللجنة طالب المساري، في حديث لـ"الصباح": إن "اللجنة راعت في القانون وضع المجاهدين الذين التحقوا ولبوا نداء المرجعية في الفتوى من 12 / 6 / 2014 لغاية 18 / 12 / 2017، لأن فيهم من شريحة كبار السن، فتم الاتفاق على إضافة خدمة مناسبة لهم حتى لا يخسروا حقوقهم كونهم أدوا دوراً مهماً في فترة حرجة جداً"، منوهاً بأنه "تمت إضافة 5 سنوات للخدمة التقاعدية حتى تكتمل جميع المتطلبات الأخرى وفق فقرات القانون".

وبيّن، أن "اللجنة ركزت في مناقشاتها للقانون على العمر بالنسبة  للمجاهدين، وطبيعة الهيئة الفتية التي تأسست منذ 10 سنوات، علاوة على متابعة متطلبات عوائل وحقوق الشهداء والجرحى وإجازات الأمومة للموظفات في الهيئة ومخصصات الحج والعمرة"، مؤكداً أن "القانون أصبح جاهزاً للتصويت".

وأشار المساري، إلى أن " من النقاط الخلافية سن رئيس هيئة الحشد الشعبي، ولم تتطرق اللجنة لهذه الفقرة وتركتها للاتفاق السياسي"، لافتاً إلى "التركيز على القضايا الفنية".

وأضاف أن "قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي يسري على كل مجاهدي الهيئة حتى المتقاعدين الذين التحقوا معهم، إذ اعتبرت خدمة تقاعدية تضاف إلى خدمتهم التقاعدية السابقة، وهي مضاعفة كما هو مطبق في وزارتي الدفاع والداخلية، علاوة على الاتفاق على تسمية (صندوق تقاعد) خاص بهم".

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، أكد من جانبه، أهمية تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي قبل عرضه للتصويت.

وقال البنداوي، في حديث لـ"الصباح": إن "هناك قوانين مهمة تحتاج إلى تشريع، منها قانون (خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي) الذي يُعد من التشريعات المهمة، ونأمل أن تتم بعض التعديلات عليه لضمان توافقه مع المتطلبات الحالية قبل عرضه للتصويت".

من جانب آخر، أشار البنداوي، إلى أن "قانون (جرائم المعلوماتية) يُعتبر من القوانين ذات الأهمية البالغة في ظل التطورات التكنولوجية، ومن المؤمل أن يتم إدراجه قريبًا في جدول أعمال المجلس، لتجري قراءته قراءة أولى وثانية، ثم التصويت عليه"، مبينًا أن "القانون يهدف إلى وضع ضوابط تحكم التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما يضمن حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الرقمية".

وأكد البنداوي، أن "اللجنة تعمل على دراسة جميع الملاحظات المقدمة بشأن هذه القوانين، لضمان إخراجها بصيغة تلبي احتياجات المرحلة الراهنة"، مشددًا على "أهمية تمرير هذه التشريعات لدعم الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار القانوني في البلاد".